وصف محمود خليل طالب الدراسات العليا الفلسطيني بجامعة كولومبيا الأميركية نفسه بالسجين السياسي في أول تصريحات له منذ اعتقاله بدعوى دوره في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين.
وتقول وكالة رويترز إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تسعى لترحيل خليل المقيم الدائم في الولايات المتحدة، بينما نددت العديد من منظمات حقوق الإنسان باعتقال خليل باعتباره اعتداء على حرية التعبير وانتهاكا للإجراءات القانونية الواجبة.
في الوقت نفسه، شكك أكثر من 100 مشرع ديمقراطي من مجلس النواب في قانونية الاعتقال في رسالة وجهوها إلى إدارة ترامب.
ويقول محامو وزارة العدل الأميركية إن خليل، البالغ من العمر 30 عاما، عرضة للترحيل لأن وزير الخارجية ماركو روبيو قرر أن وجوده في الولايات المتحدة قد يكون له “عواقب وخيمة على السياسة الخارجية”، على حد قوله.
وحسب رويترز، تُمثل قضية خليل اختبارا للمحاكم في كيفية رسم الخط الفاصل بين حرية التعبير المكفولة للمواطنين والمقيمين على حد سواء بموجب التعديل الأول للدستور الأميركي، وبين اعتبار السلطة التنفيذية أن بعض الاحتجاجات يمكن أن تقوض السياسة الخارجية.
فلسطين حرة
وقال خليل في رسالة نُشرت أمس الثلاثاء “اسمي محمود خليل، وأنا سجين سياسي”. وأضاف في الرسالة “اعتقالي نتيجة مباشرة لممارستي حقي في حرية التعبير، إذ دافعت عن (قضية) ‘فلسطين حرة’ وإنهاء الإبادة الجماعية في غزة، التي استؤنفت بكامل قوتها ليل الاثنين”، في إشارة إلى الغارات الإسرائيلية المتجددة على غزة والتي قالت السلطات المحلية إنها أودت بحياة أكثر من 400 فلسطيني.
ودعا محامو خليل إلى إطلاق سراحه فورا، علما بأنه أصبح مقيما دائما قانونيا في الولايات المتحدة العام الماضي. وزوجته حامل في شهرها الثامن.
وأثار اعتقاله في الثامن من مارس/آذار الجاري احتجاجات في مدن أميركية مختلفة، منها نيويورك أمس الثلاثاء عندما تجمع المئات في ساحة تايمز سكوير مطالبين بالإفراج عنه.
عنصرية معادية للفلسطينيين
وتعهد ترامب بترحيل النشطاء المؤيدين للفلسطينيين الذين شاركوا في احتجاجات في حرم جامعية على حرب إسرائيل على غزة عقب هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وزعم ترامب أن “المتظاهرين معادون للسامية ويدعمون مسلحي حماس”.
في المقابل، يقول المدافعون عن الفلسطينيين، بمن فيهم بعض الجماعات اليهودية، إن منتقديهم يخلطون خطأ بين انتقادهم للهجوم الإسرائيلي على غزة ومعاداة السامية، وتأييدهم للحقوق الفلسطينية ودعم مسلحي حماس.
وقال خليل في الرسالة إن اعتقاله يدل على عنصرية معادية للفلسطينيين.
وفي ختام تقريرها تقول رويترز إن الحكومة الأميركية لم توضح كيف يمكن أن يضر خليل بالسياسة الخارجية الأميركية. وتذكّر بأن ترامب اتهمه، دون دليل، بدعم حماس، بينما يؤكد فريقه القانوني أنه لا تربطه أي صلة بالحركة الفلسطينية.
