كشف معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) عن ارتفاع تاريخي للإنفاق العسكري العالمي العام الماضي بلغ 2443 مليار دولار في أعلى مستوى له في التاريخ.
وذكر المعهد -المعني بمراقبة ورصد الإنفاق العسكري في جميع أنحاء العالم في تقرير له- اليوم الاثنين أن الإنفاق العسكري العالمي زاد في العام 2023 بنسبة 6.8%، مقارنة بالعام قبل الماضي، في أكبر زيادة على أساس سنوي منذ عام 2009.
ووفقا للتقرير شملت زيادة نفقات العالم العسكرية القارات الخمس خصوصا أوروبا، وآسيا، ومنطقة الشرق الأوسط، وتصدرت الولايات المتحدة قائمة أكبر المنفقين الـ10، التي تضم أيضا الصين وروسيا، والهند والسعودية، وإسرائيل، وبريطانيا، وألمانيا، وأوكرانيا، وفرنسا.
وحسب التقرير ارتفعت نسبة الإنفاق العسكري من الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 2.3% في عام 2023. وارتفع معدل الإنفاق العسكري من الإنفاق الحكومي بنسبة 6.9% في عام 2023. وكان الإنفاق العسكري العالمي للفرد هو الأعلى منذ عام 1990، حيث بلغ 306 دولارات.
أميركا والصين تتصدران
ووفقا لـ”سيبري” فإن حصة أكبر دولتين من حيث الإنفاق العسكري، الولايات المتحدة 916 مليار دولار، والصين 296 مليار دولار تمثل نحو نصف إجمالي الإنفاق الدفاعي العالمي، و زادت الولايات المتحدة إنفاقها العسكري العام الماضي، بنسبة 2.3%، بينما بلغت 6% في الصين .
وأوضح التقرير أن الصين، ثاني أكبر منفق عسكري في العالم، خصصت نحو 296 مليار دولار للجيش في عام 2023، بزيادة قدرها 6.0 % عن عام 2022. مذكرا بأن هذا الارتفاع هو الـ29 على التوالي في الإنفاق العسكري للصين على أساس سنوي.
وأضاف أن نفقات الصين العسكرية شكلت نصف إجمالي الإنفاق العسكري في جميع أنحاء منطقة آسيا وأوقيانوسيا. وقد ربط العديد من جيران الصين الزيادات في إنفاق تلك المنطقة بإنفاق الصين العسكري المتزايد.
وتعليقا على تلك الحالة قال شياو ليانغ، الباحث في برنامج الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة في المعهد، “إن الصين توجه الكثير من ميزانيتها العسكرية المتنامية لتعزيز الاستعداد القتالي لجيش التحرير الشعبي، وقد دفع هذا حكومات اليابان، وتايوان، وغيرها إلى بناء قدراتها العسكرية بشكل كبير، وهو الاتجاه الذي سوف يتسارع أكثر في السنوات المقبلة.”
أما الهند فكانت رابع أكبر منفق عسكري على مستوى العالم في عام 2023. وبلغ إنفاقها العسكري 83.6 مليار دولار، أي أعلى بنسبة 4.2 في % مما كان عليه في عام 2022.
وفيما يتعلق بنفقات الدول الأعضاء الـ31 في حلف شمال الأطلسي (الناتو) عام 2023، فقد ذكر التقرير أنها بلغت1341 مليار دولار، أي ما يعادل 55% من الإنفاق العسكري في العالم. مشيرا إلى أن الإنفاق العسكري للولايات المتحدة يعادل 68% من إجمالي الإنفاق العسكري لحلف شمال الأطلسي.
وفي روسيا، ارتفع الإنفاق العسكري إلى 109 مليارات دولار في عام 2023، بزيادة 24% مقارنة بالعام 2022، و57% مقارنة بالعام 2014، ليشكل 16% من إجمالي الإنفاق الحكومي، فيما بلغ العبء العسكري 5.9%.
أما أوكرانيا فاحتلت المرتبة الثانية في قائمة أكبر الدول المنفقة عسكريا في عام 2023، بعد ارتفاع الإنفاق بنسبة 51%، مقارنة بالعام الماضي و1270% منذ العام 2014، ليصل إلى 64.8 مليار دولار. ما يعد عبئا عسكريا على أوكرانيا ويمثل 58% من إجمالي الإنفاق الحكومي.
وأشار التقرير إلى أن الإنفاق العسكري لأوكرانيا في عام 2023 كان يعادل 59% من حجم الإنفاق العسكري الروسي. مع ذلك، تلقت أوكرانيا ما لا يقل عن 35 مليار دولار من المساعدات العسكرية خلال العام، بما في ذلك 25.4 مليار دولار من الولايات المتحدة، مما جعل مجموع هذه المساعدات والإنفاق العسكري الأوكراني يعادل حوالي 91% من الإنفاق الروسي.
الشرق الأوسط
وذكر التقرير أن الإنفاق العسكري في الشرق الأوسط ارتفع بنسبة 9.0% ليصل إلى 200 مليار دولار في عام 2023. وكان هذا أعلى معدل نمو سنوي تشهده المنطقة في العقد الماضي.
وأفاد بأن الإنفاق العسكري الإسرائيلي -وهو ثاني أكبر إنفاق في المنطقة بعد السعودية- زاد بنسبة 24% ليصل إلى 27.5 مليار دولار في عام 2023 مدفوعا بالعدوان الإسرائيلي واسع النطاق على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وكانت إيران رابع أكبر منفق عسكري في الشرق الأوسط في عام 2023 بمبلغ 10.3 مليارات دولار. ووفقا للبيانات المتاحة، ارتفعت حصة الإنفاق العسكري المخصصة للحرس الثوري من 27% إلى 37% بين عامي 2019 و2023.
وارتفع الإنفاق العسكري الجزائري بنسبة 76% ليصل إلى 18.3 مليار دولار. وهو أعلى مستوى إنفاق سجلته الجزائر على الإطلاق. ويعود ذلك -إلى حد كبير- إلى الارتفاع الحاد في عائدات صادرات الغاز إلى دول أوروبا مع ابتعادها عن الإمدادات الروسية.
وسجل جنوب السودان ثاني أكبر نسبة زيادة (78%) وسط أعمال العنف الداخلي وامتدادات الحرب الأهلية السودانية. وقد أظهرت جمهورية الكونغو الديمقراطية أكبر نسبة زيادة في الإنفاق العسكري عالميا في عام 2023، حيث زاد الإنفاق العسكري للبلاد خلال عام بنسبة 105%.
كما سجل الإنفاق العسكري في أميركا الوسطى، ومنطقة البحر الكاريبي في عام 2023 زيادة بنسبة 54 % عما كان عليه في عام 2014. ، مدفوعا بتصاعد مستويات الجريمة، إلى زيادة استخدام القوات العسكرية ضد العصابات الإجرامية في العديد من بلدان المنطقة دون الإقليمية.
وارتفع الإنفاق العسكري لجمهورية الدومينيكان بنسبة 14% في عام 2023 بعد تفاقم عنف العصابات في هايتي المجاورة. وذلك في إطار الارتفاع الحاد منذ عام 2021، عندما أدى اغتيال الرئيس الهايتي جوفينيل مويس إلى إدخال هايتي في أزمة.
بنود الإنفاق
ونبه المعهد في تقريره إلى أن الإنفاق العسكري يشمل جميع أوجه الإنفاق الحكومي على القوات والأنشطة العسكرية الحالية، بما في ذلك الرواتب والمزايا، والنفقات التشغيلية، ومشتريات الأسلحة والمعدات، والبناء العسكري، والبحث والتطوير، والإدارة المركزية والقيادة والدعم. ولذلك فإن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام لا يشجع استخدام مصطلحات مثل “الإنفاق على الأسلحة” عند الإشارة إلى الإنفاق العسكري.
وقال نان تيان، باحث أول في برنامج الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة إن الارتفاع غير المسبوق في الإنفاق العسكري هو استجابة مباشرة للتدهور العالمي في السلام والأمن”. “تعطي الدول الأولوية للقوة العسكرية، لكنها تخاطر بحدوث دوامة من الفعل ورد الفعل في المشهد الجيوسياسي والأمني المتقلب بشكل متزايد.”
أما لورنزو سكارازاتو، الباحث في نفس البرنامج فيقول “بالنسبة لدول الناتو الأوروبية، فقد غيرت الحرب في أوكرانيا خلال العامين الماضيين بشكل جذري التوقعات الأمنية، وانعكس هذا التحول في تزايد حصص الناتج المحلي الإجمالي الموجهة نحو الإنفاق العسكري، حيث يُنظر بشكل متزايد إلى هدف الناتو المتمثل في 2% باعتباره خط الأساس وليس عتبة يجب الوصول إليها”.
