أفرجت محكمة تونسية، اليوم الخميس، عن الصحفي البارز محمد بوغالب الذي عُرف بمعارضته لسياسات الرئيس التونسي قيس سعيد، وهو السجين السياسي الثالث الذي يُطلَق سراحه في غضون يومين.
وبيّن المحامي حمادي الزعفراني أن المحكمة الابتدائية قررت الإفراج عن محمد بوغلاب ومنعه من السفر، وإرجاء النظر في قضيته إلى 21 أبريل/نيسان المقبل.
وسُجن بوغلاب (61 عاما) العام الماضي بتهمة الإساءة لمسؤول عبر شبكات التواصل، بموجب مرسوم رئاسي يستهدف مكافحة “الأخبار الزائفة”، وهو أمر قالت نقابة الصحفيين إنه يستهدف حرية التعبير.
ووفقا لبيانات “الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان” في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، فإن “حوالي 400 شخص يتعرضون للملاحقة” بموجب المرسوم، بما في ذلك المعارضون والصحفيون والمحامون والمدوّنون والمواطنون.
وفي 24 يناير/كانون الثاني الماضي، رفضت المحكمة طلب الإفراج عن الكاتبة والمحامية سونية الدهماني، المحكومة في قضيتين، لمدة 8 أشهر و18 شهرا سجنا بتهمة نشر تصريحات اعتبرت منتقدة للسلطة.
سجينان آخران
وفي وقت سابق اليوم، أفرجت السلطات القضائية عن الوزير السابق رياض المؤخر، كما أفرجت أمس أيضا عن الحقوقية البارزة سهام بن سدرين رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، بعد قضائها شهورا في السجن.
واتهمت بن سدرين بتزوير التقرير الختامي لـ”هيئة الحقيقة والكرامة” الدستورية للعدالة الانتقالية، التي أجرت مقابلات مع آلاف من ضحايا عهد الرئيسين الراحلين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي.
ويأتي الإفراج عن بوغلاب وبن سدرين بعد يومين من حث مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان السلطات التونسية على إنهاء اعتقالات واحتجاز وسجن عشرات المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحفيين والسياسيين.
ولا يزال العديد من الساسة البارزين، بمن فيهم عبير موسي زعيمة الحزب الدستوري الحر، وراشد الغنوشي رئيس حزب النهضة، وهما من أبرز معارضي سعيد، في السجن منذ عام 2023.
ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، تاريخ إعلان الرئيس سعيد عن التدابير الاستثنائية وتوليه السلطة بشكل كامل، شنّت السلطات اعتقالات شملت صحفيين وحقوقيين وسياسيين من مختلف التوجهات، مما أثر بشكل كبير على واقع الحريات.
