سؤال: أنا وزوجتي نفكر في الطلاق بعد تجربة كل الحلول الممكنة، إلا أننا نواجه بعض المشاكل المتعلقة بالوثائق. حاليًا، نعيش معًا في شقة في الشارقة، حيث عقد الإيجار باسمي، وأدفع الإيجار والنفقات الأخرى. هل هناك وثيقة قانونية يمكننا ترتيبها قبل الطلاق لتحديد ترتيبات معيشتنا ومسؤولياتنا المالية؟ كيف ستتم هذه العملية؟
إجابة: في دولة الإمارات العربية المتحدة، إذا كان الطرفان يعتزمان إبرام عقد، فهناك عناصر أساسية يجب أن تتوافر لجعل العقد صحيحًا. وتشمل هذه العناصر الاتفاق المتبادل على الشروط الأساسية للعقد، والموضوع المسموح به والممكن والمحدد (أو القابل للتحديد)؛ والسبب أو الغرض القانوني للالتزامات الناشئة عن العقد.
وذلك وفقاً للمادة 129 من القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985م بشأن إصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
ابق على اطلاع بأحدث الأخبار. تابع KT على قنوات WhatsApp.
“المادة (129) العناصر اللازمة لإنعقاد العقد هي:
(أ) أن يتفق طرفا العقد على العناصر الأساسية؛
(ب) يجب أن يكون موضوع العقد شيئًا ممكنًا ومحددًا أو قابلاً للتحديد ومسموحًا بالتعامل معه؛ و
(ج) يجب أن يكون هناك غرض مشروع للالتزامات الناشئة عن العقد.
يجوز أن يشمل العقد أو يتم إبرامه على أساس الموضوعات التالية، وفقًا للمادة 26 من قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة: الأموال، سواء كانت منقولة أو عقارية، والأشياء الملموسة أو غير الملموسة، والمنافع المرتبطة بالأموال، والأعمال أو الخدمات المعينة، وأي أمر آخر لا يحظره القانون أو يخالف النظام العام والآداب.
المادة (126) يجوز أن يكون موضوع العقد ما يلي:
(أ) الأموال، سواء كانت منقولة أو غير منقولة، مادية أو غير مادية؛
(ب) المنافع المستمدة من الممتلكات؛
(ج) فعل أو خدمة معينة؛ و
(د) أي شيء آخر لا يحظره القانون ولا يخالف النظام العام أو الآداب.
بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يتم تنفيذ العقد بحسن نية من قبل الطرفين ووفقًا للشروط والأحكام المتفق عليها المذكورة في العقد. وهذا وفقًا للمادة (246) (1) من قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة. تنص أحكام القانون على أنه “يجب تنفيذ العقد وفقًا لمضمونه، وعلى النحو الذي يتفق مع متطلبات حسن النية”.
من المفهوم أنك تنوي إبرام وثيقة قانونية مع زوجتك قبل بدء إجراءات الطلاق لتغطية النفقات المستقبلية. ستغطي هذه الاتفاقية النفقات المستقبلية، بما في ذلك السكن والمرافق والنفقات الأخرى بعد الانتهاء من الطلاق. لذلك، يجوز لك إبرام عقد مع زوجتك يحدد الشروط والأحكام الخاصة بترتيبات المعيشة والنفقات المشتركة، مثل الإيجار وتكاليف المعيشة الأخرى، ويحدد كيفية تقسيم هذه النفقات.
وفقًا للأحكام التي ذكرتها، يجوز لك التوقيع على اتفاقية تحدد بوضوح حقوق والتزامات كل منك وزوجتك.
بمجرد أن تكونا مستعدين للمضي قدمًا، يمكنكما رفع دعوى طلاق بالتراضي في محكمة الأحوال الشخصية ذات الاختصاص القضائي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
بالإضافة إلى ذلك، يجوز لك تقديم اتفاقية التسوية هذه إلى محكمة الأحوال الشخصية المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة للبت في الأمر، وسوف تراجعها محكمة الأحوال الشخصية قبل إصدار الحكم، وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 بشأن الأحوال الشخصية.
أشيش ميهتا هو المؤسس والشريك الإداري لشركة أشيش ميهتا وشركاؤه. وهو مؤهل لممارسة القانون في دبي والمملكة المتحدة والهند. التفاصيل الكاملة لشركته موجودة على: www.amalawyers.com. يمكن للقراء إرسال أسئلتهم عبر البريد الإلكتروني إلى: [email protected] أو إرسالها إلى Legal View، صحيفة خليج تايمز، صندوق بريد 11243، دبي.
