صورة الملف المستخدمة لأغراض توضيحية
طبقت دولة الإمارات العربية المتحدة قانوناً شاملاً لحماية الطفل بهدف حماية حقوق ورفاهية الأطفال الذين يعيشون في الدولة. ويعتبر القانون الاتحادي المعروف بقانون وديمة حجر الأساس لحماية الطفل في الدولة.
سُمي القانون على اسم قضية مأساوية تتعلق بإساءة معاملة الأطفال، ويهدف إلى ضمان سلامة الأطفال ورفاهتهم ونموهم. ففي عام 2012، تعرضت فتاة تدعى وديمة للإساءة والقتل على يد والدها؛ وقد هزت هذه الحادثة وعي الأمة. وأطلقت القيادة ورشة عمل قانونية أدت إلى تقديم قانون وديمة في عام 2016.
ويغطي القانون مجموعة من أشكال الحماية، بما في ذلك الحق في التعليم والرعاية الصحية والحماية من الإهمال والاستغلال والإساءة. كما يؤكد القانون على دور الآباء والمدارس والمؤسسات في الإبلاغ عن أي شكل من أشكال إساءة معاملة الأطفال. ويضع عقوبات صارمة للمخالفات، مما يعزز بيئة آمنة لجميع الأطفال في الإمارات العربية المتحدة.
وفقًا للمادة 3 من القانون، يُحظر على الأطفال تواجد في أماكن معينة.
البند (1) – يُمنع الطفل من دخول الأماكن التالية أو مرافقته إليها:
– النوادي الليلية للبالغين.
– أماكن التدخين.
– مختبرات المواد ذات التفاعلات الكيميائية السريعة والخطرة.
– المصانع والأفران ذات درجات الحرارة العالية.
– أماكن انبعاث الغازات والسوائل السامة.
– المحاجر والمناجم والأماكن التي يتم فيها استخراج المواد من الأرض.
– ورش الآلات الدوارة السريعة والخطرة.
– أماكن الحرب والصراعات المسلحة والكوارث الطبيعية والبيئية.
– الأماكن التي يتم فيها تصنيع الأسلحة والمتفجرات.
– الأماكن المخصصة لقطع وضغط وتشكيل المعادن الخطرة.
– أماكن المقذوفات والشرارات المتطايرة والذوبان.
– مواقع إعادة تدوير النفايات غير النظيفة.
– الأماكن التي تنتشر فيها الأوبئة والأمراض القاتلة.
– أماكن التداخل والترددات الكهرومغناطيسية المؤثرة على صحة الأطفال.
– الأماكن التي يتم فيها تصنيع المخدرات؛ و
– المحلات المخصصة لبيع المواد المخصصة للكبار.
ويسمح بزيارات المدارس وممارسة الأنشطة في الأماكن المذكورة أعلاه شريطة الحصول على الموافقة اللازمة من وزارة التربية والتعليم، وتستثنى الأنشطة المذكورة هنا من قيد أو حظر معين شريطة التزامها بالضوابط التي تحددها الوزارة.
في حالة اصطحاب الطفل إلى أماكن غير الأماكن المحددة في الفقرة (1) يراعى ما يلي:
أ. المحافظة على سلامة الطفل الجسدية والنفسية والأخلاقية.
ب. الالتزام بالضوابط والشروط التي يضعها المشرفون على هذا المكان.
ج. أن يكون عمر الطفل ومدى فهمه لما يشاهده مناسباً للمكان الذي يرافقه إليه.
ويحدد القانون أيضًا مسؤوليات مديري دور السينما والقنوات التلفزيونية وغيرها من الأماكن التي تعرض الأفلام، حيث يتعين على هذه المؤسسات عرض القيود العمرية لمشاهدة الأفلام أو المواد بشكل بارز باللغتين العربية والإنجليزية وبخط واضح وقابل للقراءة.
ويجب على مشرفي دور السينما أن يطلبوا إثبات سن الطفل قبل السماح له بمشاهدة العرض للتأكد من أن العرض مناسب لسنه.
أجانتا@khaleejtimes.com
