الاتحاد الأفريقي: السودان مسرح لأسوأ أزمة إنسانية في العالم

وصف مسؤولون في الاتحاد الأفريقي الحرب الأهلية في السودان بأنها “أسوأ أزمة إنسانية في العالم”، محذرين من تداعياتها المدمرة على المدنيين، خاصة الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية.

وجاءت هذه التصريحات خلال حلقة نقاشية عقدها الاتحاد الأفريقي، حيث تم تسليط الضوء على الصراع الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، والذي أدى إلى نزوح حوالي 12 مليون شخص.

وقال محمد بن شمباس، رئيس لجنة تابعة للاتحاد الأفريقي معنية بالسودان، إن الحرب عرقلت إمكانية الوصول إلى المساعدات الإنسانية وأدت إلى نقص في الغذاء وفاقمت الجوع.

وأضاف أن الأطفال والنساء يتعرضون لانتهاكات متواصلة، كما يفتقر المسنون والمرضى للمساعدة الطبية. وأكد أن هذه الأزمة هي “أسوأ أزمة إنسانية في العالم”، معربا عن قلقه من استمرار العنف وانعدام الحلول السياسية.

وأكد بن شمباس أن الحوار السياسي بين السودانيين، وليس الخيار العسكري، هو “الوحيد القادر على إنهاء هذه الحرب”. وأشار إلى أن “التدخل الخارجي ساهم في استمرار الحرب كل هذا الوقت”.

معاناة الأطفال

وفي السياق ذاته، أفاد المسؤول الكبير في الاتحاد الأفريقي لرعاية الطفولة، ويلسون ألميدا أداو، بأن معدل استقبال الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية في المستشفيات ارتفع بنسبة 44% عام 2024، حيث تلقى أكثر من 431 ألف طفل العلاج.

وأضاف أداو أن هناك تقارير عن “انتهاكات جسيمة” تحدث في السودان، بما في ذلك الهجمات على المدارس والمستشفيات والتجنيد القسري للأطفال ومنع وصول المساعدات الإنسانية.

ويسيطر الجيش السوداني على شمال وشرق البلاد، بينما تسيطر قوات الدعم السريع على معظم أجزاء إقليم دارفور، حيث اتهمتها الأمم المتحدة بمنع وصول المساعدات الإنسانية.

وقالت منسقة الأمم المتحدة المقيمة في السودان، كليمنتاين نكويتا سلامي، إن القيود المستمرة التي تفرضها قوات الدعم السريع “تمنع وصول المساعدات المنقذة للحياة إلى من هم في أمسِّ الحاجة إليها”.

من جانبه، صرح السفير بانكولي أديوي، مفوض الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن، بأن الاتحاد يعمل على إشراك جميع الأطراف السودانية، بما في ذلك المدنيون والفاعلون السياسيون، في “حل شامل للأزمة وحوار سياسي شامل لاستعادة الديمقراطية الدستورية في السودان”.

وأعلنت الخارجية السودانية، الأحد الماضي، أن “قيادة الدولة” طرحت خارطة طريق لمرحلة ما بعد الحرب التي اندلعت في أبريل/نيسان 2023، تتضمن استئناف العملية السياسية وتتوج بإجراء انتخابات عامة.