بروكسل – سيتم فرض ضرائب كبيرة على واردات السيارات الكهربائية من الصين إلى الاتحاد الأوروبي بعد أن دعمت غالبية الدول الأعضاء الخطط.
وتهدف خطوة فرض التعريفات الجمركية إلى حماية صناعة السيارات الأوروبية من التقويض بسبب ما يعتقد ساسة الاتحاد الأوروبي أنه دعم غير عادل من الدولة الصينية لسياراتها.
من المقرر فرض رسوم تصل إلى 45% على السيارات الكهربائية المصنوعة في الصين على مدى السنوات الخمس المقبلة، ولكن كانت هناك مخاوف من أن مثل هذه الخطوة قد تؤدي إلى رفع أسعار السيارات الكهربائية (EV) للمشترين.
ويهدد القرار، الذي أحدث انقساما بين دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل فرنسا وألمانيا، بإثارة حرب تجارية بين بروكسل وبكين، التي أدانت الرسوم الجمركية ووصفتها بأنها حمائية.
وتعتمد الصين على منتجات التكنولوجيا الفائقة للمساعدة في إنعاش اقتصادها المتعثر، ويعتبر الاتحاد الأوروبي أكبر سوق خارجي لصناعة السيارات الكهربائية في البلاد.
وقد نمت صناعة السيارات المحلية فيها بسرعة على مدى العقدين الماضيين وبدأت علاماتها التجارية، مثل BYD، في التحرك إلى الأسواق الدولية، مما أثار مخاوف دول مثل الاتحاد الأوروبي من أن شركاتها لن تكون قادرة على المنافسة مع الأسعار الأرخص.
وفرض الاتحاد الأوروبي تعريفات جمركية على الواردات بمستويات متفاوتة على مختلف المصنعين الصينيين في الصيف، لكن التصويت الذي أجري يوم الجمعة كان لتحديد ما إذا كان سيتم تنفيذها على مدى السنوات الخمس المقبلة.
تم حساب الرسوم بناءً على تقديرات مقدار المساعدات الحكومية الصينية التي تلقتها كل شركة مصنعة بعد تحقيق الاتحاد الأوروبي. فرضت المفوضية الأوروبية رسومًا فردية على ثلاث علامات تجارية صينية كبرى للسيارات الكهربائية – SAIC، وBYD، وGeely.
وانقسم أعضاء الاتحاد الأوروبي بشأن التعريفات الجمركية. وكانت ألمانيا، التي تعتمد صناعة تصنيع السيارات لديها بشكل كبير على الصادرات إلى الصين، ضدهم. وامتنع العديد من أعضاء الاتحاد الأوروبي عن التصويت.
وكانت شركات صناعة السيارات الألمانية صريحة في المعارضة. وقالت فولكس فاجن إن الرسوم الجمركية هي “النهج الخاطئ”.
ومع ذلك، كان من المفهوم أن فرنسا واليونان وإيطاليا وبولندا تؤيد ضرائب الاستيراد. ولم يكن من الممكن حظر اقتراح التعريفات الجمركية إلا إذا صوتت أغلبية مؤهلة من 15 عضوا ضده.
وقالت شركة SAIC، المالكة للعلامة التجارية MG، يوم الجمعة، إنها لن تغير أسعار سياراتها الكهربائية هذا العام، بغض النظر عن نتيجة التصويت.
ودعا أكبر اتحاد صناعي في ألمانيا الاتحاد الأوروبي والصين إلى مواصلة المحادثات التجارية بشأن الرسوم الجمركية لتجنب “صراع تجاري متصاعد”.
وقالت المفوضية الأوروبية، التي أجرت التصويت، إن الاتحاد الأوروبي والصين “سيعملان بجد لاستكشاف حل بديل” لضرائب الاستيراد لمعالجة ما أسمته “الدعم الضار” للسيارات الكهربائية الصينية.
وتظهر الأرقام أنه في أغسطس من هذا العام، انخفضت تسجيلات الاتحاد الأوروبي للسيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية بنسبة 43.9٪ عن العام السابق.
في المملكة المتحدة، وصل الطلب على السيارات الكهربائية الجديدة إلى مستوى قياسي جديد في سبتمبر، لكن الطلبيات كانت مدفوعة في الغالب بالصفقات التجارية والخصومات الكبيرة من الشركات المصنعة، وفقًا للهيئة التجارية الصناعية.
وقال مايك هاوز، الرئيس التنفيذي لجمعية مصنعي وتجار السيارات (SMMT)، إن الشركات لديها “مخاوف جدية لأن السوق لا تنمو بسرعة كافية لتحقيق الأهداف المقررة”.
حذرت الصناعة من أن السائقين بحاجة إلى حوافز أفضل لشراء السيارات الكهربائية لمساعدة الشركات المصنعة قبل الحظر المقرر على مبيعات السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل. وفي ظل حكومة المحافظين، تم تأجيل الموعد النهائي لهذا الحظر إلى عام 2035 من عام 2030، لكن حزب العمال تعهد بإعادته إلى عام 2030.
يتعين على صانعي السيارات تحقيق أهداف مبيعات السيارات الكهربائية. بموجب تفويض المركبات الخالية من الانبعاثات (ZEV)، يجب أن تكون 22% على الأقل من المركبات المباعة هذا العام خالية من الانبعاثات، ومن المتوقع أن يصل الهدف إلى 80% بحلول عام 2030 و100% بحلول عام 2035.
قد يتم تغريم الشركات المصنعة التي تفشل في الوصول إلى الحصص المقررة بمبلغ 15000 جنيه إسترليني لكل سيارة.
وكتبت الصناعة، بما في ذلك رؤساء شركات بي إم دبليو وفورد ونيسان، إلى المستشارة راشيل ريفز يوم الجمعة قائلين إن الصناعة من المرجح أن تفشل في تحقيق هذه الأهداف.
وقالت إن العوامل الاقتصادية مثل ارتفاع تكاليف الطاقة والمواد وأسعار الفائدة تعني أن السيارات الكهربائية تظل “أكثر تكلفة بشكل كبير وأن المستهلكين يشعرون بالقلق من الاستثمار”. يبلغ متوسط تكلفة شراء سيارة كهربائية في المملكة المتحدة حوالي 48.000 جنيه إسترليني.
وقالوا إن “انعدام الثقة” في البنية التحتية للشحن في المملكة المتحدة كان عائقًا آخر أمام تشجيع الناس على التحول إلى الكهرباء. — بي بي سي
