رفض الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة عمالية في البلاد، عدم قبول هيئة الانتخابات قرار المحكمة الإدارية، أعلى هيئة قضائية، بإعادة 3 مرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وقال اتحاد الشغل، في بيان “في سابقة قانونية وتاريخية عمدت الهيئة العليا للانتخابات إلى إلغاء قرارات المحكمة الإدارية بخصوص قبول عدد من الترشحات للانتخابات الرئاسية”.
وأضاف أنه يرفض “هذا القرار الخارج على القانون”، ويعتبره “توجيها ممنهجا ومنحازا وإقصائيا وتأثيرا مسبقا على النتائج (الانتخابية)، علاوة على أنه ضرب صارخ للسلطة القضائية ولأحكامها”.
كما اعتبر الاتحاد أن قرار الهيئة يمثل “تأكيدا على غياب المناخ الملائم والشروط الضرورية لانتخابات ديمقراطية وتعددية وشفافة ونزيهة”.
والمرشحون الثلاثة هم عبد اللطيف المكي الأمين العام لحزب العمل والإنجاز (معارض)، والمنذر الزنايدي وهو وزير سابق بعهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي (معارض)، وعماد الدايمي مدير ديوان الرئيس الأسبق منصف المرزوقي (معارض).
وأمس الاثنين قال رئيس الهيئة العليا للانتخابات، فاروق بوعسكر، إنه “تعذر الاطلاع على نسخ الأحكام الصادرة مؤخرا عن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية لعدم إعلام الهيئة بها طبقا للقانون في أجل 48 ساعة من تاريخ التصريح بها من طرف المحكمة”.
وشدد رئيس الهيئة، في بيان تلاه عبر التلفزيون الرسمي، على “اعتبار قائمة المرشحين المقبولين المصادق عليها في مجلس الهيئة المنعقد يوم 10 أغسطس/آب الماضي قائمة نهائية وغير قابلة للطعن”، وقال إن القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة تشمل العياشي زمال وزهير المغزاوي إضافة إلى قيس سعيد.
انقلاب على الديمقراطية
من جهته، اتهم المرشح للانتخابات الرئاسية عماد الدايمي الهيئة العليا للانتخابات بـ”الانقلاب على الديمقراطية”، وقال في كلمة عبر فيديو للرأي العام، “هذا عبث ليس بعده عبث. انقلاب جديد على الديمقراطية والجمهورية”.
وأضاف أن “قرار هيئة الانتخابات جريمة في حق الإرادة الشعبية وانتهاك صارخ لحقهم في تقرير مصيرهم الانتخابي”.
كما أوضح أن هيئة الانتخابات “ليس لديها خيار سوى تطبيق أحكام المحكمة الإدارية”. وأعلن عدم اعترافه بالهيئة كما تعهد بملاحقتها قضائيا.
بدوره، قال فريق محامي الزنايدي في بيان إنه بعد قرار اليوم “أصبحت هيئة الانتخابات منزوعة الاستقلالية وأصدرت قرارا سياسيا متعسفا”.
اعتقال العياشي زمال
وأمس الاثنين، اعتقلت الشرطة المرشح الرئاسي العياشي زمال، وفقا لتصريح أدلى به مهدي عبد الجواد، العضو بحملة زمال الانتخابية، وأضاف أن الاعتقال يهدف إلى استبعاد زمال من السباق، مشيرا إلى أن التوقيف تم من أجل تهم تتعلق بتزوير التزكيات.
وفي هذا الإطار، قال رمزي الحبابلي مدير حملة المرشح العياشي زمال، اليوم الثلاثاء، إن الأخير مستمر في ترشحه رغم توقيفه من قبل السلطات.
وأضاف في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس: “إذا استمر وضع مرشحنا في السجن سنواصل عملنا إلى غاية 5 أكتوبر/ تشرين الأول، وهناك مجتمع مدني وسياسي في تونس ومنظمات وطنية عبرت عن مساندتها للمرشح العياشي زمال”.
وأكد أنه “من الناحية القانونية، فإن العياشي زمال مرشح رسمي مهما كانت حالته (طليقا أو سجينا)”.
وتجمع أمس الاثنين العشرات من الناشطين قرب مقر الهيئة ورفعوا شعارات ضدها وطالبوها بالاستقالة.
