الاحتلال “راضٍ” عن عملية السلطة في جنين ويدرس تزويدها بمعدات عسكرية

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن جيش الاحتلال يدرس تزويد أمن السلطة الفلسطينية بمعدات عسكرية، مبديا رضاه عن العملية الأمنية التي تشنها أجهزة أمن السلطة في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية.

وقالت صحيفة هآرتس اليوم الخميس إن الجيش يدرس تزويد أمن السلطة الفلسطينية بمعدات عسكرية “لمواجهة التنظيمات وتعزيز التعاون الاستخباري”، وفق تعبيرها.

وأضافت الصحيفة أن جيش الاحتلال تلقى تعليمات من المجلس الوزاري المصغر بتعزيز التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية.

بدورها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي “راضٍ عن العملية الفلسطينية في جنين، ويدعو إلى تعزيز السلطة الفلسطينية”.

وأشارت الهيئة الرسمية إلى أن القيادة المركزية أوصت بتعزيز آليات السلطة الفلسطينية والتنسيق الأمني معها.

ولفتت إلى أن 300 ناشط مسلح من السلطة الفلسطينية يعملون في مخيم جنين تحت مراقبة جيش الاحتلال في الأيام العشرة الأخيرة.

وتأتي الخطوة الإسرائيلية في وقت تقوم أجهزة أمن السلطة بتنفيذ حملة ومحاصرة مخيم جنين شمالي الضفة الغربية وملاحقة مقاومين مطلوبين للاحتلال.

ولم يصدر عن السلطة الفلسطينية أو سلطات الاحتلال تعليق فوري على ما أوردته وسائل الإعلام الإسرائيلية.

واندلعت خلال الأسبوعين الماضيين اشتباكات عنيفة في مخيم جنين بين المقاومين وأجهزة الأمن التابعة للسلطة، وسط استمرار الأزمة التي أدت إلى مقتل 3 فلسطينيين -بينهم قائد ميداني في كتيبة جنين– وإصابة آخرين، بينهم عناصر من الأجهزة الأمنية.

وتحاصر السلطة الفلسطينية مخيم جنين لليوم الـ15 على التوالي، وسط اشتباكات مع المقاومين الرافضين لنزع سلاح المقاومة.

وتشدد كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي على أن الهدف من هذه الحملة الأمنية لأجهزة السلطة على مخيم جنين هو ملاحقة المقاومين ونزع سلاحهم، وترفض تسليم السلاح، في حين أعلنت أجهزة أمن السلطة أنها تلاحق من وصفتهم بالخارجين عن القانون، لنزع سلاحهم وبسط السيطرة على المخيم.

أحداث جنين

وبدأت أحداث مخيم جنين باعتقال أجهزة السلطة إبراهيم طوباسي وعماد أبو الهيجا، مما أثار غضب “كتيبة جنين” التي احتجزت سيارات تابعة للسلطة كرهينة للمطالبة بالإفراج عنهما، ورفضت السلطة ذلك المطلب وبعثت رسالة واضحة بأن هدفها إنهاء حالة المقاومة وتسليم السلاح، وهو ما رفضه المقاومون.

وتصاعدت الأحداث مع مقتل الشاب ربحي الشلبي (19 عاما) خلال عمليات أمن السلطة التي حاصرت مستشفى جنين وقطعت الكهرباء والمياه عن المخيم.

وتندلع عادة اشتباكات بين مقاومين وعناصر الأمن الفلسطيني في مدن شمال الضفة، خاصة في جنين وطولكرم، تزامنا مع الاجتياحات المتواصلة لقوات الاحتلال واعتداءات المستوطنين والإبادة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في غزة.

وتتهم أجهزة أمن السلطة الفلسطينية باعتقال مطلوبين للاحتلال الإسرائيلي، مما يزيد تعقيد الوضع في الضفة الغربية.

وتعتقل أجهزة السلطة في الضفة المحتلة -وفق بيانات حقوقية- أكثر من 150 مواطنا فلسطينيا، بينهم مقاومون ومطاردون من قبل الاحتلال وطلبة جامعات وأسرى محررون ودعاة وكتّاب وصحفيون، وترفض الأجهزة الإفراج عنهم رغم صدور قرارات قضائية بالإفراج عنهم أكثر من مرة.