اشترط رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان عودة المواطنين إلى منازلهم التي تركوها، قبل بدء أي عملية سياسية، ودعا المنظمة الدولية إلى ممارسة ضغوط على قوات الدعم السريع واتخاذ إجراء رادع ضد الدول التي توفر الدعم لها.
واستقبل البرهان -اليوم الاثنين- المبعوث الأممي إلى السودان رمطان لعمامرة في بورتسودان، وبحث معه مستجدات الأوضاع في البلاد، وسبل إنهاء معاناة السودانيين.
وذكر بيان لمجلس السيادة أن البرهان قال خلال اللقاء “في حال عودة المواطنين لمنازلهم وقراهم، سيتم بدء العملية السياسية وإجراء الانتخابات التي يقرر فيها الشعب السوداني مستقبله السياسي دون تدخلات خارجية”.
وأكد البرهان “التزام السودان بالعمل المشترك مع الأمم المتحدة، وبلورة رؤية مشتركة لمستقبل العمل في كافة المجالات”، وأشار إلى “التزام حكومة السودان بحماية المدنيين من بطش المليشيا المتمردة (قوات الدعم السريع)”.
ودعا “الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، لممارسة الضغوط على المليشيا المتمردة، وإدانة الانتهاكات التي تمارسها بصورة أكثر صرامة ووضوحا”، كما شدد على “ضرورة أن تتخذ المنظومة الدولية إجراء حاسما ورادعا حيال الدول التي تقف خلف المتمردين وتقوم بدعمهم”.
⭕️ رئيس مجلس السيادة الانتقالي يلتقي المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة pic.twitter.com/fk7hpOCUsz
— مجلس السيادة الإنتقالي – السودان (@TSC_SUDAN) December 23, 2024
من جانب آخر، طالب البرهان أن “تتخذ المنظومة الأممية الإجراءات اللازمة حيال وقف الهجوم على مدينة الفاشر” بولاية شمال دارفور غربي البلاد، وحيال عدم تنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بوقف إدخال السلاح إلى إقليم دارفور.
من جانبه، أكد لعمامرة انخراط الأمم المتحدة وتشجيعها للحل التفاوضي للأزمة في السودان، ودعا إلى “تضافر الجهود من أجل مساعدة الشعب السوداني على تجاوز هذه المحنة، والإسراع في العودة للأوضاع الطبيعية، والتفرغ لعمليات إعادة البناء والإعمار”.
ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع نزاعا مسلحا خلّف أكثر من 20 ألف قتيل وما يزيد على 14 مليون نازح ولاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة والسلطات المحلية.
وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء النزاع المسلح بما يجنب السودان كارثة إنسانية بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.
