أفادت وثيقة قضائية صادرة عن البيت الأبيض بأن الملياردير الأميركي إيلون ماسك ليس موظفا رسميا في “إدارة الكفاءة الحكومية” وأنه “لا يملك سلطة رسمية تخوّله اتخاذ قرارات حكومية”.
وبحسب الوثيقة القضائية التي قدمها مدير المكتب الإداري في البيت الأبيض جوشوا فيشر، فإن ماسك “موظف في البيت الأبيض كموظف حكومي خاص غير دائم” وهو “مستشار رفيع المستوى للرئيس”.
وأضاف فيشر أنه “على غرار مستشارين آخرين رفيعي المستوى للبيت الأبيض، لا يملك السيد ماسك سلطة فعلية أو رسمية لاتخاذ قرارات حكومية بنفسه. ويمكن للسيد ماسك فقط أن يقدم المشورة للرئيس ويبلّغ بمراسيم الرئيس”.
وجاءت هذه الوثيقة التي أصدرها البيت الأبيض ردا على دعاوى قضائية رفعتها 14 ولاية ضد الدور الذي يلعبه إيلون ماسك في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
دعاوى قضائية
وفي مستهل ولايته الثانية، أوكل ترامب إلى رئيس شركات إكس وتسلا وسبيس إكس قيادة وزارة الكفاءة الحكومية المعروفة اختصارا باسم “دوج” التي تسعى إلى خفض الإنفاق الحكومي بشكل كبير.
وشنّ ماسك حملة واسعة النطاق لخفض الإنفاق العام، مما أدخل اضطرابا على سير عمل المؤسسات الحكومية الفدرالية باتباعه أساليب اعتبرها معارضوه قاسية.
وتتحدث وسائل الإعلام الأميركية عن نفوذ متزايد لإيلون ماسك داخل الإدارة الأميركية الحالية، وقد وضعت مجلة تايم الأميركية على غلافها مؤخرا صورة له وهو يجلس خلف مكتب الرئيس.
وأمام تصاعد التذمر من جهوده في خفض الإنفاق، رفعت مجموعة من المدعين العامين لولايات أميركية دعوى قضائية لوقف جهود إيلون ماسك لخفض الإنفاق الاتحادي مع إشرافه على وزارة الكفاءة الحكومي.
وفي الدعوى القضائية، التي رفعت في المحكمة الفدرالية في واشنطن العاصمة تحدى نواب عامون من 14 ولاية سلطة ماسك ووزارته في الوصول إلى بيانات حكومية حساسة، معتبرين ذلك ممارسة “سلطة غير مقيدة تقريبا”.
وقالت الولايات التي رفعت الدعوى في بيانها “في تجاهل للتهديد الذي يشكله هذا على الأمة، فوّض الرئيس ترامب سلطة بلا قيود تقريبا للسيد ماسك دون تفويض قانوني مناسب من الكونغرس. ودون إشراف هادف على أنشطته”.
ورغم أن اسم وزارة الكفاءة الحكومية يتضمن كلمة وزارة، فإن الرئيس الأميركي لا يمكنه تشكيل وزارة جديدة، لأن الوزارات الدائمة لا يمكن إنشاؤها إلا من قبل الكونغرس، وبأغلبية الثلثين.
ومع صعوبة تحقيق ذلك في ظل مناخ الاستقطاب بين الحزبين، الجمهوري والديمقراطي، وبدلا من ذلك، ستعمل هذه الوزارة من “خارج الحكومة” لفترة محددة، وسيتم حلها بحلول الرابع من يوليو/تموز 2026، أي بحلول الذكرى 250 لإعلان الاستقلال، كما قال ترامب في بيان إعلانه عنها.
هجوم وهجوم مضاد
وفي مقابلة مع محطة فوكس نيوز -التي من المقرر أن تبث اليوم الثلاثاء بين المليارديرين- دافع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن علاقته مع إيلون ماسك ساخرا من وسائل الإعلام التي ذكرت أن الرجل الأغنى في العالم يتمتع بنفوذ متزايد داخل الإدارة، وذهبت إلى حد تسميته “الرئيس ماسك”.
وقال ترامب لمحطة فوكس نيوز “اتصل بي إيلون وقال لي: كما تعلم، إنهم يحاولون تفريقنا. فقلت له: بالتأكيد”.
وأضاف ترامب من الواضح جدا أن وسائل الإعلام تحاول التفريق بينهما، في حين تحدث محاورهما عن منظومة إعلامية تسعى إلى “الطلاق” بينهما.
وتابع ترامب “إنهم سيئون للغاية في هذا الأمر. كنت أعتقد أنهم جيدون في هذا الأمر. إنهم سيئون، لأنهم لو كانوا جيدين لما صرت رئيسا أبدا”.
ويُذكر أن حملة خفض الميزانية الأوسع نطاقا بقيادة إدارة الرئيس الأميركي ترامب قد استندت إلى نبرة مناهضة للموظفين الحكوميين.
ويقول معارضو سياسات ترامب أن هذه التخفيضات المفاجئة أدت إلى جملة من التداعيات السلبية التي عطّلت بشدة إدارات ووكالات ضخمة كانت لعقود تدير كل شيء من التعليم إلى الاستخبارات الوطنية.
