أعلنت سلطات مكافحة الفساد الأوكرانية أنها تشتبه في أن أحد نواب رئيس الوزراء الحاليين تلقى رشوة قدرها 345 ألف دولار، في أحدث تحقيق مع مسؤول أوكراني رفيع المستوى في قضايا فساد.
ولم يُسمِّ المسؤولون الوزير -وهو واحد من 5 نواب لرئيس الوزراء- الذي يُشتبه في استغلاله السلطة بالموافقة على تطوير أراضٍ مملوكة للدولة في مشروع كان من شأنه أن يُكبّد الدولة خسائر تُقدّر بنحو 24 مليون دولار.
ووقعت الجريمة المزعومة أثناء شغل المشتبه به منصب وزير التنمية الإقليمية، وفقا للمكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا.
وأوضح المكتب أن الخطة -التي يُزعم أنها شملت 5 مشتبه بهم آخرين- أُوقفت عندما حصل مسؤولو مكافحة الفساد على أمر قضائي بمصادرة الأرض.
وكثّفت كييف جهودها للقضاء على الفساد في إطار سعيها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وفي الوقت نفسه، صد القوات الروسية في الحرب الدائرة منذ أكثر من 3 سنوات.
وقد جعل الاتحاد الأوروبي مكافحة الفساد شرطا أساسيا لانضمام أوكرانيا إلى التكتل المكون من 27 عضوا، وهو ما تراه كييف حاسما لترسيخ نهجها الموالي للغرب.
ويُعد نائب الوزير من بين كبار المسؤولين الذين تستهدفهم سلطات مكافحة الفساد. كما ركزت التحقيقات على نواب ونائب رئيس سابق للإدارة الرئاسية.
وفي مايو/أيار الماضي، كشف تقرير عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أن أوكرانيا تخطو “خطوات كبيرة” في معركتها ضد الفساد.
وأشار التقرير إلى أن أوكرانيا تتصدى للرشوة والجرائم الأخرى المماثلة بمستوى مماثل لما تنتهجه دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبي الأخرى.
ونجحت أوكرانيا في تحسين الشفافية وتعزيز المساءلة وإنشاء هيئات مستقلة لمكافحة الفساد. ورغم أوجه التحسن، لا يزال الفساد المتصور مستشريا للغاية.
