تقرير الجريدة السعودية
الرياض – قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن الاستدامة المالية هي الأساس لتحقيق التنويع الاقتصادي المنشود. وقال خلال مشاركته في منتدى “موازنة السعودية 2025” بالرياض، الأربعاء، إن إطلاق الإصلاحات الاقتصادية انطوى على قرارات “مؤلمة” مثل خفض الدعم وتطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، لكن الاقتصاد تمكن من التغلب عليها ، في حين أنها ربما تسببت في صدمات في اقتصادات أخرى.
وشدد الجدعان على أن الهدف من هذه الإصلاحات ليس فرض الضرائب والرسوم في حد ذاته، بل الوصول إلى مرحلة تستطيع فيها المالية العامة دعم الاقتصاد بشكل مستدام. وقال “لقد وصلنا حاليا إلى إيرادات غير نفطية بقيمة 472 مليار ريال، وهو ما لم يكن ليحدث لولا التنويع الاقتصادي الكبير الحالي”.
وأشار الوزير إلى أن الإصلاحات الهيكلية تمثل تحديات للقطاع الخاص. وأشار إلى أنه “خلال السنوات السابقة شهدنا فوائد الإصلاحات، خاصة خلال أزمة جائحة كورونا، حيث نستخدم أدوات الدين لموازنة الإيرادات وسدادها بالدين لتغطية النفقات بشكل مستمر ومستدام”.
وقال الجدعان إن جزءاً كبيراً جداً من النمو الاقتصادي المستدام يعتمد على التمويل العام المستدام، خاصة في الاقتصادات المشابهة لاقتصاد المملكة. ولذلك فإن المالية العامة تركز إنفاقها على القطاعات التي لها تأثير مباشر على التنمية الاقتصادية والتنويع الاقتصادي.
وشدد الوزير على أن الحفاظ على استدامة المالية العامة أمر ضروري لتحقيق التنويع الاقتصادي. وأضاف أن “رؤية السعودية 2030 تهدف إلى الحفاظ على استدامة المالية العامة بعيدا عن التقلبات في بعض الإيرادات مثل الإيرادات النفطية للحفاظ على استدامة القطاعات المتنوعة التي تتطلب نظرة مستقبلية طويلة الأجل ومستقرة”.
