تقرير الجريدة السعودية
الرياض — أكد وزير المالية محمد الجدعان، على ضرورة وجود إطار تشريعي مرن لتمكين الشركات من الحصول بسرعة على التراخيص اللازمة.
“يجب علينا الاستفادة من قوة الشراكات في صناعات التعدين المعقدة التي تتطلب استثمارات كبيرة. ولا تستطيع الحكومة أن تحقق هذا الهدف بمفردها؛ وقال الجدعان خلال كلمته في منتدى معادن المستقبل السنوي الرابع في الرياض يوم الأربعاء، إن الأمر يتطلب فهم الديناميكيات التشغيلية والتعاون مع القطاع الخاص.
وأكد الجدعان أن جميع القطاعات في المملكة العربية السعودية تتماشى مع قطاع التعدين في إطار برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (NIDLP). وشدد على أهمية تطوير قطاع التعدين من خلال استثمارات كبيرة.
وشدد الوزير على أهمية الاستثمارات المبكرة، بما في ذلك توافر البيانات المتعلقة بالتعدين، والاعتبارات الفنية، ومخصصات الميزانية، والمسوحات الجيولوجية، ودعم الشركات العاملة في مجال التنقيب عن المعادن أو التي تدخلها.
وناقش الجدعان الحلول المحتملة لقطاع التعدين، مثل تبسيط المكونات الفردية. وأشار إلى أن الحكومات تعمل على تقديم الدعم من خلال دعم الخدمات اللوجستية لخفض التكاليف وتقديم إعفاءات من بعض الالتزامات والنفقات.
وشدد كذلك على دور المؤسسات المتعددة الأطراف في دعم الدول النامية من خلال تقديم المساعدة وتنفيذ السياسات الاقتصادية المناسبة لدعم تقدمها.
