تقرير جريدة سعودي جازيت
الرياض — كشف وزير المالية محمد الجدعان، أن قيمة الاستثمار الجريء في شركات التقنية المالية في السعودية وصلت إلى 7.1 مليار ريال (1.9 مليار دولار) بنهاية الربع الثاني من عام 2024.
معالجة الطبعة الأولى من المؤتمر الدولي للتكنولوجيا المالية 2024 Fintech في مركز المعارض والمؤتمرات بواجهة الرياض يوم الثلاثاء، حوقال إن المملكة اعتمدت استراتيجية متكاملة تهدف إلى تمكين وتسريع التحول الرقمي الحكومي بكفاءة وفعالية، وأضاف: “استهدفت المملكة منذ إطلاق رؤية 2030 تسريع وتيرة التحول للنهوض بالاقتصاد الرقمي، وضمان استدامة نموه ومواكبة التطور السريع في عالم التقنية”.
وقال الجدعان إن عدد شركات التقنية المالية في المملكة بلغ 224 شركة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، وهو ما يتجاوز مستهدف برنامج تطوير القطاع المالي للربع ذاته والمقدر بـ 168 شركة، مشيراً إلى أن الهدف هو الوصول إلى 525 شركة بحلول عام 2030. وأكد الجدعان أن المملكة أولت أهمية كبيرة لتعزيز الاقتصاد الرقمي وأرست أسساً قوية له بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتمكين القطاعين العام والخاص وغير الربحي وتعزيز مكانة المملكة عالمياً.
وأضاف أن النسخة الأولى من مؤتمر “فينتك 24” تجمع نخبة من العقول والخبراء من مختلف أنحاء العالم، وتوفر فرصة ومنصة لقيادات القطاع المالي لمناقشة مستقبل التكنولوجيا المالية وتحدياتها وفرصها، واستعراض التطورات المالية والاقتصادية التي تساهم في عملية التحول الرقمي محلياً وعالمياً.
وقال الوزير إن قطاع التقنية المالية يشهد تحولاً كبيراً حول العالم في ظل التطور التكنولوجي السريع والتقدم المستمر لتقنيات الذكاء الاصطناعي. وأضاف: “أطلق برنامج تطوير القطاع المالي، أحد برامج رؤية 2030، الخطة التنفيذية لاستراتيجية التقنية المالية قبل أكثر من عامين، وهي إحدى ركائز البرنامج الهادف إلى جعل المملكة مركزاً عالمياً للتقنية المالية. وتسعى الدولة من خلال هذه الاستراتيجية إلى تسهيل ممارسة الأعمال ورفع نسبة مساهمة القطاع الخاص وغير الربحي في الاقتصاد السعودي وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بالإضافة إلى الاستثمارات المحلية التي تطمح إلى زيادتها، بالإضافة إلى تطوير الاقتصاد الرقمي”.
وأشار الجدعان إلى أن المملكة تمتلك بنية تحتية شاملة ومتطورة للمدفوعات، حيث وصلت حصة المدفوعات الإلكترونية في قطاع التجزئة إلى 70% من إجمالي عمليات المدفوعات في المملكة خلال عام 2023، مقارنة بـ62% في عام 2022، وبالتالي تحقيق مستهدف برنامج تطوير القطاع المالي لعام 2025. كما أكد على السعي لزيادة حصتها لتصل إلى 80% بحلول عام 2030. وذكر أن السعودية تمتلك قطاعاً مصرفياً تنافسياً وقوياً وقادراً على مواجهة تحديات الاقتصاد الكلي والاستثمار بكثافة في قطاع التكنولوجيا المالية.
وتابع وزير المالية أن كل هذه الجهود المبذولة في المملكة لمواكبة تطورات قطاع التقنية المالية تؤتي ثمارها في نمو الاقتصاد الوطني، حيث تشهد المنظمات المالية العالمية التحول الاقتصادي غير المسبوق الذي تشهده البلاد، خاصة فيما يتعلق بالإصلاحات المالية والتنظيمية وتمكين الاستثمار المحلي والأجنبي والتقدم الكبير في البنية التحتية الرقمية، وقال: “لقد انعكست هذه الجهود في تقدم المملكة وريادتها في العديد من المؤشرات الدولية، حيث احتلت المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني، والثانية عالمياً في مؤشر تطوير وتطبيق التقنية ومؤشر التحول الرقمي للشركات، وحققت المملكة المركز السادس عشر عالمياً في مؤشر التنافسية العالمية”، مستشهداً بتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2024.
وقال الجدعان إنه مع نمو هذا القطاع الحيوي الذي من المتوقع أن تتجاوز إيراداته العالمية 1.5 تريليون دولار في عام 2030، تزداد أهمية النمو المستدام فيه، من خلال تعزيز ثقافة الابتكار وتحسين البيئة التنظيمية والتشريعية وتطوير البنية التحتية الرقمية واستقطاب الكفاءات المتميزة وتطوير مهاراتها وجذب الاستثمارات.
وقال الوزير إنه على الرغم من التطورات التي يشهدها قطاع التكنولوجيا المالية عالميا إلا أن هناك العديد من التحديات التي تتطلب بناء شراكات فاعلة وتبادل الخبرات والمعرفة، معربا عن أمله في أن يكون هذا المؤتمر فرصة للجميع لتكثيف الجهود وتعزيز التعاون من خلال مناقشة الأفكار والحوار نحو نظام مالي أكثر ابتكارا وتقدما واستقرارا، يحقق النمو المستدام لاقتصاد المملكة والاقتصاد العالمي.
