مراسلو الجزيرة نت
في خطوة غير مسبوقة، قررت الحكومة المؤقتة في بنغلاديش، الثلاثاء، منح ضباط الجيش سلطة قضائية تنفيذية خاصة في جميع أنحاء البلاد لمدة الـ60 يوما المقبلة، وذلك بموجب أحكام المادة 12/1 من قانون الإجراءات الجنائية.
وأُعلن عن ذلك في مذكرة من وزارة الإدارة العامة، التي أشارت إلى أن ضباط الجيش من ذوي الكفاءة سيقومون بمهام قضائية تنفيذية تحت إشراف القضاة في مختلف مقاطعات البلاد.
خطة مستقبلية
وسيراقب الجيش ما يتعلق بتنفيذ عدد محدد من الجنايات ضمن قانون الإجراءات الجنائية، في ظل سعي الحكومة للتعامل مع أحداث ووقائع يشهدها الشارع منذ إسقاط حكم رئيسة الوزراء الشيخة حسينة في الخامس من أغسطس/آب الماضي.
و يأتي هذا القرار بعد يومين فقط من أول زيارة لكبير مستشاري الحكومة البنغلاديشية محمد يونس إلى مقر قيادة الجيش، حيث التقى قائد الجيش الجنرال وقار الزمان وعددا من جنرالات الجيش وضباطه.
وتم إطلاع رئيس الحكومة على تفاصيل ما يتعلق بالأمن القومي في بنغلاديش، وقال بيان إعلامي لقسم العلاقات العامة للجيش إن ما جاء في الزيارة سيكون له دور فعال في رسم وتنفيذ تفاصيل خطة عملية مستقبلية.
وقال المقدم سامي الدولة تشودري مدير العلاقات العامة في الجيش البنغلاديشي إن هذه الصلاحيات مُنحت للجيش في ظل عدم تأدية مؤسسة الشرطة كل وظائفها بعد بشكل كامل، وفي ظل حدوث أعمال تخريبية متفرقة، ووضع استثنائي، في حين أن الجيش ليس لديه دعم قضائي.
وأفاد مسؤول في الحكومة المؤقتة للصحافة المحلية بأن الجيش لا يرافقه في كثير من الأحيان قضاة وهذا يحد من أنشطته، وبما حصل عليه ضباطه من سلطة تنفيذية قضائية يمكن إلقاء القبض على متهمين وسجنهم.
حضور الجيش
وكانت الشيخة حسينة قد استعانت بالجيش يوم 19 يوليو/تموز الماضي للتدخل والتعامل مع موجة من الغضب الطلابي والشعبي، أواسط يوليو/تموز وبدايات أغسطس/آب الماضيين، التي أدت إلى استقالتها ومغادرتها البلاد إلى الهند، ووُصف دور الجيش بالمحوري في إحداث التغيير والتمهيد لتشكيل حكومة مؤقتة برئاسة محمد يونس وعدد من النشطاء والخبراء والمسؤولين السابقين والطلاب من الحراك الذي تظاهر لإسقاط الشيخة حسينة.
ومنذ 19 يوليو/تموز الماضي، كان الجيش حاضرا، ورُحب بدوره من قبل الشارع، بعد المواجهات التي وقعت بين الحراك الطلابي والمعارضين من جهة وبين الأجهزة الأمنية كالشرطة وغيرها ونشطاء من حزب عوامي الحاكم سابقا حسب روايات شهود عيان حينذاك. وهو ما جعل تدخل الجيش ونزوله إلى الشارع مهما في إيقاف تلك المواجهات التي حدثت خلال موجتين متقاربتين في أقل من شهر، لكن الجيش ظل طوال شهر مضى دون أي سلطة قضائية تنفيذية تجاه أي سلوك جنائي أو مخالفات أمنية.
