تقرير الجريدة السعودية
الرياض — وتنص اللائحة التنفيذية لقانون حماية المرافق العامة على أن كل من أتلف أو أغلق أو اعترض عمداً طريقاً عاماً أو ممرات تصريف مياه السيول، يعاقب بغرامة قدرها 75 بالمائة من تكلفة إصلاح المنطقة المتضررة، بما لا يتجاوز 100000 ريال سعودي. وفي حال ارتكاب المخالفة من قبل مجموعة من الأشخاص يتحملون مجتمعين قيمة العقوبة، ولا يمنع ذلك من استكمال إجراءات إحالة مرتكبي الجرائم إلى المحكمة المختصة.
وألزمت اللائحة التنفيذية التي أقرها وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل المخالف بالتعويض عن جميع الأضرار التي لحقت بالمرفق العام بما في ذلك تكاليف إصلاح الأضرار الناجمة.
وبحسب اللائحة، يجب على السلطة المختصة إلزام المخالف بإصلاح ما ينتج عن مخالفته تحت إشرافها، أو إجراء الإصلاح على نفقة المخالف واسترداد منه كافة المصاريف والتكاليف اللازمة لإزالة التعدي وإصلاح المخالفة. الأضرار الناتجة. إذا تخلف المخالف عن السداد، فسيتم تحصيلها وفقاً لأحكام قانون إيرادات الدولة.
وتضمنت اللائحة فرض عقوبات على كل من تسبب في إتلاف أو قطع أو تعطيل تمديدات الطرق أو قنوات تصريف السيول نتيجة قيامه بأعمال أخرى تتعلق بأي من المرافق العامة دون التنسيق المسبق مع السلطة المختصة والحصول على ترخيص بذلك مع – غرامة قدرها 10 بالمائة من تكاليف الإصلاح، على ألا تزيد الغرامة على 100 ألف ريال.
وإذا تم التنسيق مع الجهة المختصة والحصول على الترخيص اللازم، تكون الغرامة بنسبة 5 في المائة من قيمة تكاليف الإصلاح بما لا يتجاوز (100000) ريال، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون. ونصت اللائحة على أن كل من تعدى على أي طريق أو قنوات تصريف السيول بقصد الاستفادة من خدماتها دون وجه حق أو إحداث قطع أو فجوات فيها يعاقب بغرامة تعادل تكاليف إزالة التعدي وإعادة الوضع إلى ما كان عليه. كما كان من قبل، بحيث لا يتجاوز 50000 ريال سعودي.
يعاقب بالغرامة كل من تعدى على الطريق العام بغمره بالمواد البترولية أو تساقط الأتربة أو الحجارة عليه سواء من السيارات أو غيرها أو فعل فيه ما يؤدي إلى تعطيله أو عدم الانتفاع به كلياً أو جزئياً. 3000 ريال، كما يعاقب بغرامة قدرها 2000 ريال كل من سهل للغير الانتفاع بطريقة غير مشروعة من الطريق أو قنوات تصريف السيول.
يعاقب بغرامة تصل إلى 3000 ريال كل من عبث بعدادات المياه أو الكهرباء أو أجهزة الهاتف العامة أو تجهيزاتها بقصد تعطيل عملها أو إلحاق الضرر بها. كما يعاقب بذات العقوبة كل من أتلف السكك الحديدية أو الطرق العامة أو حدودها بغمرها بمياه الري أو الصرف أو قام بأعمال أدت إلى تعطيلها أو عدم إمكانية الوصول إليها جزئياً أو كلياً أو تعريض حركة المرور للخطر.
ويتميز قانون حماية المرافق العامة بأحكامه التي تضمن استمرار عمل المرافق العامة دون انقطاع وعدم توقف الخدمات لأي مستفيد. وينص القانون على أن الإدارات والشركات ذات الصلة مسؤولة عن حماية هذه المرافق وإصلاح أي ضرر تلحق بها على الفور. علاوة على ذلك، يتطلب الأمر التنسيق بين هذه الجهات لضمان عمل المرافق العامة بسلاسة، ومنع انقطاع الخدمة وتقليل الضرر الذي يلحق بالمستخدمين.
وتحدد أحكام القانون الدوافع المختلفة لإلحاق الضرر بالمرافق العامة. وتشمل هذه الهجمات على المرافق العامة بقصد الاستفادة منها أو بناء هياكل خاصة على المرافق العامة. وتنص أحكام قانون حماية المرافق العامة على فرض عقوبات مالية على من يلحق الضرر بالمرافق العامة أو يخربها أو يعرقل عملها. ويمكن أن تشمل العقوبات السجن لمدة تصل إلى عامين وغرامة تصل إلى 100000 ريال سعودي.
وبينت اللائحة أنه في حالة تكرار أي من المخالفات الواردة في هذه القواعد، يتم مضاعفة الغرامة، على ألا تتجاوز مثلي الحد الأقصى المقرر للغرامة، ويصدر القرار بالتعويض أو الغرامة، أو كليهما يصدر بقرار من رئيس السلطة المختصة
