الحكومة الإسرائيلية تخفي مكان انعقادها ولبيد يتهم نتنياهو برشوة شركائه

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو “يرشي” شركاءه في الحكومة من أجل البقاء سياسيا، في الوقت الذي قررت فيه الحكومة عدم الانعقاد في مكان واحد بشكل منتظم “لاعتبارات أمنية”.

وكان لبيد يشير إلى دفع نتنياهو بمشروع قانون يعفي متدينين يهودا من الخدمة العسكرية مع عودة الكنيست إلى الاجتماعات اليوم الاثنين؛ بعد إجازة صيفية استمرت 3 أشهر.

وقال لبيد في منشور على منصة إكس “بينما لا تزال هناك مراقبات (مجندات) مختطفات في أسر حماس في غزة، الحكومة الإسرائيلية تروج لقانون التهرب”.

وأضاف “سنحارب هذا القانون الشائن باسم محبي الوطن الذين يبقون الوطن حيا بينما تخونهم حكومتهم”. وتابع لبيد “نتنياهو يرشي شركاءه في الائتلاف من أجل البقاء سياسيا، بينما يرسل جنودا للقتال”.

كما وجه وزير الدفاع الأسبق وزعيم حزب “إسرائيل بيتنا” المعارض أفيغدور ليبرمان انتقادات لمشروع القانون.

وقال في منشور على منصة إكس “أدعو الحكومة الإسرائيلية إلى إلغاء قانون التهرب الذي يضر بوحدة الشعب والقوة الوطنية”.

وأضاف أن “القانون الوحيد الذي يجب علينا إقراره هو قانون التجنيد الموحد والمتساوي للجميع في سن 18 عاما، اليهود والمسلمون والمسيحيون والدروز والشركس”.

وتابع ليبرمان “شعب واحد، تجنيد واحد، تجنيد للجميع، النقص في القوى البشرية هائل بكل بساطة”.

اجتماعات ساخنة

ومنذ أشهر، يعاني الجيش الإسرائيلي عجزا في عدد أفراده في ظل الإبادة الجماعية المتواصلة في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وعملياته المكثفة في الضفة الغربية المحتلة، وعدوانه الشامل على لبنان.

ومن المتوقع أن يكون موضوع مشروع قانون تجنيد المتدينين اليهود الأكثر سخونة في اجتماعات الكنيست في الأيام القادمة.

وفي 25 يونيو/حزيران الماضي، قررت المحكمة العليا الإسرائيلية إلزام اليهود المتدينين (الحريديم) بالتجنيد في الجيش، ومنع المساعدات المالية عن المؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية، وهو القرار الذي أغضب الأحزاب الدينية، وعلى رأسها “شاس” و”يهودوت هتوراه” الممثلان في الحكومة.

وبينما تعارض الأحزاب الدينية القانون، فإن الأحزاب العلمانية والقومية تؤيده، وذلك ما تسبب لنتنياهو بإشكالية تهدد ائتلافه الحاكم.

ويشكل المتدينون اليهود نحو 13% من عدد سكان إسرائيل البالغ قرابة 9.7 ملايين نسمة، وهم لا يخدمون في الجيش، ويقولون إنهم يكرّسون حياتهم لدراسة التوراة.

ويُلزم القانون كل إسرائيلي وإسرائيلية فوق 18 عاما بالخدمة العسكرية، ولطالما أثار استثناء “الحريديم” من الخدمة جدلا طوال العقود الماضية.

لكن تخلفهم عن الخدمة العسكرية بالتزامن مع الحرب المتواصلة على غزة وخسائر الجيش الإسرائيلي زاد من حدة الجدل، إذ تطالب أحزاب علمانية المتدينين بالمشاركة في “تحمل أعباء الحرب”.

إخفاء الاجتماع

من ناحية أخرى، وفي شأن يخص الحكومة الإسرائيلية أيضا، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الحكومة قررت عدم الانعقاد في مكان واحد بشكل منتظم “لاعتبارات أمنية”.

وبحسب الهيئة، فإنه “لاعتبارات أمنية، لن ينعقد اجتماع مجلس الوزراء بشكل منتظم في مكتب رئيس الوزراء وفي الكرياه”. وأضافت أن “اجتماع اليوم سيعقد في مكان آخر”، دون أن تحدّده.

وعادة ما تنعقد اجتماعات الحكومة في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمدينة القدس الغربية، أو في المجمع الحكومي المحصن “الكرياه” بمدينة تل أبيب وسط إسرائيل.