استنكرت الحكومة السودانية قرار الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على أحد قادة الجيش السوداني، واعتبرته مجحفا وجاء بناء على ذرائع لا أساس لها.
وقالت الخارجية السودانية في بيان إنها تستنكر العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على أحد قادة القوات المسلحة تحت ذرائع لا أساس لها من الحقيقة.
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن الاثنين الماضي فرض عقوبات على 4 شخصيات عسكرية وأمنية سودانية، بينها قائد استخبارات الجيش السوداني محمد علي أحمد صبير ومدير جهاز الأمن السابق صلاح عبد الله قوش واثنان من قادة الدعم السريع بسبب تهديدهم السلام والاستقرار والأمن في البلاد.
وتضمنت العقوبات تجميد أصول ومنع الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي من توفير الأموال أو الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية لهم، إلى جانب خضوعهم لمنع السفر إلى الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت الخارجية أن هذا القرار المجحف يأتي امتدادا للنهج الأوروبي القاصر في التعامل مع حرب العدوان التي يتعرض لها السودان شعبا ودولة ومؤسسات وطنية.
ودعت الوزارة الاتحاد الأوروبي إلى التراجع عن هذا القرار، ومراجعة نهج تعامله مما يجري في السودان، واتخاذ موقف إيجابي نحو إسناد السودان في التصدي للعدوان عليه، وما يتعرض له شعبه من إرهاب.
ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023 يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل وما يزيد على 14 مليون نازح ولاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة والسلطات المحلية.
وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب بما يجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع ملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.
