الداخلية الألمانية تُصنّف حزب “البديل من أجل ألمانيا” كيانا متطرفا

صنّفت وزارة الداخلية الألمانية حزب البديل من أجل ألمانيا “كيانا يمينيا متطرفا”، وقالت إن مواقفه واضحة من خلال تعليقات عنصرية ضد المهاجرين والمسلمين.

وأوضحت الهيئة الاتحادية لحماية الدستور في ألمانيا (جهاز الاستخبارات الداخلية)، في بيان لها، أن الشكوك في سعي الحزب لمناهضة النظام الأساسي الديمقراطي الحر قد تأكدت وثبتت في أجزاء جوهرية.

وأضافت الهيئة “الفهم على أساس عرقي للشعوب السائد في الحزب لا يتوافق مع النظام الأساسي الديمقراطي الحر”، مشيرة إلى أن هذا الفهم يهدف إلى إقصاء فئات معينة من السكان من المشاركة المتكافئة في المجتمع.

وأضاف البيان “على وجه التحديد، ينظر حزب البديل من أجل ألمانيا -على سبيل المثال- إلى المواطنين الألمان الذين لديهم تاريخ هجرة من بلدان ذات أغلبية مسلمة على أنهم ليسوا مواطنين متساوين مع الشعب الألماني وفقا للمفهوم العرقي للحزب”.

وتعليقا على ذلك، قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر اليوم إن حزب البديل من أجل ألمانيا ثبت أنه يشن حملة ضد النظام الديمقراطي الحر.

وأضافت فيزر، في بيان، “يمثل حزب البديل من أجل ألمانيا مفهوما عرقيا يمارس التمييز ضد فئات سكانية بأكملها، ويعامل المواطنين من أصول مهاجرة كألمان من الدرجة الثانية”.

وتابعت “يتجلى هذا التوجه العرقي في تصريحاتهم العنصرية، خاصة ضد المهاجرين والمسلمين”.

حالة اشتباه سابقة

وكانت 3 مكاتب إقليمية تابعة لهيئة حماية الدستور أكدت من قبل صفة “التطرف اليميني” على الحزب في ولايات تورينجن وسكسونيا وسكسونيا-أنهالت.

وبعد أن نشرت وسائل إعلام في فبراير/شباط 2021 تقريرا عن تصنيف مزعوم للحزب بأكمله باعتباره حالة مشتبها بها في التطرف اليميني، اضطر مكتب حماية الدستور إلى الانتظار لمدة عام تقريبا بناء على طلب المحكمة الإدارية في كولونيا، قبل أن يتمكن من نشر هذا التقييم علنا ووضع الحزب تحت المراقبة بناء على ذلك.

وفي مايو/أيار 2024، قضت المحكمة الإدارية الإقليمية في مونستر بأن الهيئة الاتحادية لحماية الدستور كانت محقة في تصنيف حزب البديل من أجل ألمانيا، باعتباره حالة اشتباه متعلقة بالتطرف اليميني، ولا يزال النزاع القضائي قائما.

ويسمح باستخدام الأساليب الاستخباراتية حتى في حالات المراقبة كحالة مشتبه بها، وتشمل هذه الأساليب استخدام ما يُسمى بالمخبرين، وهم الأشخاص الذين لديهم إمكانية الوصول إلى معلومات داخلية.

كما يسمح أيضا بالمراقبة أو تسجيلات الصور والصوت، ومع ذلك، يجب مراعاة مبدأ التناسب عند اختيار الوسائل واستخدامها.

وظاهريا، لا علاقة لمراقبة هيئة حماية الدستور بحظر الحزب، ولا يمكن طلب ذلك من المحكمة الدستورية الاتحادية إلا من قبل البرلمان الاتحادي (بوندستاغ) أو مجلس الولايات (بوندسرات) أو الحكومة الاتحادية.

ومع ذلك، قد تشعر إحدى الهيئات الدستورية الثلاث بالتشجيع للإقدام على هذه الخطوة في ضوء التقييم الجديد لجهاز الاستخبارات الداخلية.