يستمر السجال المتصاعد بشأن مساعي الرئيس الأميركي دونالد ترامب لترحيل المهاجرين استنادا إلى قانون يعود إلى القرن الـ18، في حين حذرت سيناتورة ديمقراطية بارزة من أن البلاد تقترب أكثر فأكثر من أزمة دستورية.
وتأتي هذه التطورات عقب قرار أصدرته المحكمة العليا أوقف مؤقتا عمليات ترحيل مهاجرين فنزويليين دون محاكمة استنادا إلى “قانون الأعداء الأجانب” الصادر في عام 1798.
وفي خضم هذا السجال المتصاعد هاجم ترامب عبر منصته “تروث سوشيال” المحكمة العليا “من دون أن يسميها”، وندد بـ”القضاة ومسؤولي إنفاذ القانون الضعفاء وغير الفاعلين الذين يسمحون بأن يستمر هذا الهجوم الشرير على أمتنا، هجوم عنيف لدرجة أنه لن ينسى أبدا”.
وأوقف قرار المحكمة مؤقتا ما تحذّر منظمات حقوقية من أنها عمليات ترحيل وشيكة لمهاجرين فنزويليين محتجزين في تكساس متهمين بأنهم أعضاء في عصابات إجرامية.
ويمنع القرار مؤقتا الإدارة من مواصلة ترحيل مهاجرين استنادا إلى “قانون الأعداء الأجانب” الذي استخدم للمرة الأخيرة لتوقيف أميركيين يابانيين إبان الحرب العالمية الثانية.
وتنخرط إدارة ترامب في نزاع مع قضاة فدراليين ومنظمات حقوقية وديمقراطيين يقولون إن الرئيس تعدى على حقوق رسخها الدستور بتسريعه عمليات ترحيل مهاجرين مع حرمانهم أحيانا من الحق في المحاكمة.
وقالت السيناتورة الديمقراطية آيمي كلوبوشار في تصريح لشبكة “سي إن إن” “نحن نقترب أكثر فأكثر من أزمة دستورية”، مضيفة “يحاول دونالد ترامب إغراقنا في أزمة”.
وخلال الشهر الماضي، رحّلت إدارة ترامب مئات المهاجرين -أغلبيتهم فنزويليون- إلى سجن خاضع لإجراءات أمنية مشددة في السلفادور يعرف اختصارا باسم “سيكوت”، مشيرة إلى أنهم أعضاء في عصابات إجرامية.
وتعد قضية كيلمار أبريغو غارسيا الأشهر، إذ رُحّل المهاجر السلفادوري إلى سجن في السلفادور من دون توجيه أي اتهام إليه، وأقرت الإدارة بأن إدراج أبريغو غارسيا في قائمة المرحّلين جاء بسبب “خطأ إداري”، وقد قضت محكمة بوجوب أن “تسهل” الحكومة عودته.
لكن ترامب يواصل التنديد بالقرار القضائي، ويصر على أن أبريغو غارسيا هو بالفعل عضو في عصابة، ونشر أول أمس الجمعة على شبكات التواصل الاجتماعي صورة تبدو معدلة لرمز للعصابة موشوم على أصابع السلفادوري المرحّل.
