أصدرت المحكمة الدستورية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، يوم أمس حكمًا بالأشغال الشاقة 10 سنوات على رئيس الوزراء السابق أوغستين ماتاتا بونيو بعد إدانته باختلاس أموال عامة.
ويأتي هذا الحكم على خلفية تحقيقات بشأن اختلاس مبلغ 247 مليون دولار مخصصة لمشروع إنشاء حديقة زراعية صناعية في منطقة بوكانغا-لونزو.
كما تم توجيه التهم إلى ديوقراطاس موتومبو، محافظ البنك المركزي السابق، وغروبلر كريستو، رجل أعمال جنوب أفريقي، حيث صدر بحقهما حكم بالسجن 5 سنوات لكل منهما، بالإضافة إلى طرد الأخير من البلاد بعد تنفيذ الحكم.
يُذكر أن ماتاتا بونيو شغل منصب رئيس الوزراء بين عامي 2012 و2016 في عهد الرئيس السابق جوزيف كابيلا، وهو يشغل حاليًا منصب نائب في البرلمان ورئيس الحزب المعارض “القيادة والحكم من أجل التنمية”.
من جانبه، وصف محامي ماتاتا الحكم بأنه قرار سياسي يهدف إلى استهداف موكله، مؤكدًا أن المحكمة الدستورية باتت تبدو كأداة في يد السلطة السياسية، في حين لم تصدر بعد ردود فعل رسمية من جانب ماتاتا بونيو نفسه.
تأتي هذه الإدانة في إطار التحركات القضائية المتزايدة في الكونغو الديمقراطية لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، وذلك في ظل تحديات اقتصادية وسياسية كبيرة تواجه البلاد.
