تقرير الجريدة السعودية
الرياض – أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إصدار سلسلة قرارات تهدف إلى رفع معدلات التوطين في ما يصل إلى 269 مهنة في مختلف القطاعات. وبموجب القرار، يلزم تنفيذ نسبة توطين لأنشطة الصيدلة بنسبة 55 بالمائة، وأنشطة الصيدلة المرتبطة بالمستشفيات بنسبة 65 بالمائة اعتبارًا من 27 يوليو 2025.
وسيتم تنفيذ حملة السعودة بالشراكة مع عدد من الجهات الإشرافية مثل وزارة الصحة ووزارة التجارة ووزارة البلديات والإسكان. وتضمنت القرارات توطين مهن طب الأسنان والصيدلة والمحاسبة والمهن الفنية الهندسية. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن هذه القرارات تأتي في إطار الجهود الرامية إلى توفير المزيد من فرص العمل المحفزة والإنتاجية للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة.
سيتم تنفيذ قرار رفع نسبة التوطين في مهن الصيدلة بالشراكة مع وزارة الصحة اعتبارًا من 27 يوليو 2025. وتم رفع نسب التوطين إلى 35 بالمائة في أنشطة صيدليات المجتمع والمجمعات الطبية بينما وتبلغ نسبة التوطين الجديدة لأنشطة الصيدلة بالمستشفيات 65% وأنشطة الصيدلة الأخرى 55%. ويسري هذا القرار على المنشآت التي تستخدم خمسة عمال فأكثر في مهن الصيدلة.
كما نص قرار الوزارة على رفع نسب السعودة في مهن طب الأسنان على مرحلتين. وفي المرحلة الأولى سيتم تنفيذ 45 بالمائة من التوطين اعتباراً من 27 يوليو 2025، فيما سيتم تنفيذ 55 بالمائة من التوطين في المرحلة الثانية بعد 12 شهراً من صدور القرار.
ويسري قرار توطين مهن طب الأسنان على المنشآت التي توظف ثلاثة عاملين فأكثر في مهن طب الأسنان، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى لأجور مهنة طب الأسنان المحتسب بنسب التوطين إلى 9000 ريال.
قامت الوزارة بالشراكة مع وزارة التجارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة نسبة التوطين في المهن المحاسبية. وسيتم تنفيذ التوطين في هذا القطاع على خمس مراحل تمتد على مدى خمس سنوات تبدأ من 27 أكتوبر 2025. وستطبق المرحلة الأولى من قرار السعودة على المنشآت التي توظف خمسة محاسبين أو أكثر في المهن المحاسبية بنسبة 40%، وستصل تدريجياً إلى 70%.
ستقوم الوزارة بالشراكة مع وزارة البلديات والإسكان بتنفيذ قرار رفع نسبة التوطين في المهن الفنية الهندسية إلى 30 بالمئة من إجمالي العاملين في المهن المستهدفة اعتبارا من 27 يوليو 2025 وهذا القرار سيتم تطبيقه على جميع منشآت القطاع الخاص التي توظف خمسة عاملين فأكثر في المهن الفنية الهندسية.
وأصدرت الوزارة أدلة إجرائية توضح تفاصيل القرارات على موقعها الإلكتروني لإعلام أصحاب العمل والمنشآت بآلية احتساب التوطين والعقوبات المنصوص عليها في حق المخالفين.
يُشار إلى أن هذه القرارات تأتي استمرارًا لجهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في سعيها لرفع معدلات توطين المهن بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030 واستراتيجية سوق العمل في المملكة. دعم الكفاءات الوطنية وزيادة فرص العمل لها في مختلف القطاعات.
