تقرير الجريدة السعودية
الرياض – أعلنت وزارة المالية السعودية أن المالية العامة في عام 2023 شهدت زيادة بنسبة 7.3% في إجمالي الإيرادات مقارنة بالإيرادات المتوقعة في الموازنة السنوية للدولة. وجاءت هذه الزيادة مدفوعة بارتفاع الإيرادات النفطية وغير النفطية.
وأرجعت الوزارة في تقريرها عن أداء الميزانية الفعلي للعام المالي 2023، ارتفاع الإيرادات النفطية إلى تحصيل الأرباح المرتبطة بالأداء.
وارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 15.5% مقارنة بالموازنة المعتمدة، والتي ارتبطت بالنشاط الاقتصادي المدعوم بالجهود الحكومية المستمرة لتنفيذ مبادرات نمو الإيرادات غير النفطية، فضلاً عن الإصلاحات المستمرة في إجراءات إدارة وتحصيل الضرائب.
من ناحية أخرى، ارتفع إجمالي النفقات بنسبة 16.1% عن الميزانية المعتمدة، وذلك بسبب زيادة الإنفاق على الدعم الاجتماعي والدعم عقب صدور المرسوم الملكي برفع الحد الأدنى الأساسي للمعاش لمستفيدي الضمان الاجتماعي.
كما شهدت زيادة الإنفاق على العديد من الاستراتيجيات الإقليمية والقطاعية الواعدة الرامية إلى تنويع القاعدة الاقتصادية، حيث ارتفعت النفقات الرأسمالية بنحو 19% مقارنة بالموازنة المعتمدة، مما يعكس الجهود المستمرة لتحقيق أهداف التنمية الشاملة.
أفادت وزارة المالية أن المالية العامة سجلت العام الماضي عجزاً بنحو 81 مليار ريال (من فائض مقدر بـ 16 مليار ريال)، أي ما يعادل 2% من الناتج المحلي الإجمالي. وبلغ الدين العام نحو 1.050 مليار ريال، أي ما يعادل 26.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 95 مليار ريال في الموازنة المعتمدة. وبلغت الاحتياطيات الحكومية في نهاية عام 2023 نحو 390 مليار ريال.
كما أشار التقرير إلى أن البيانات الفعلية لعام 2023 أظهرت انخفاضا بنسبة 0.8% في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، مقارنة بتقديرات الموازنة البالغة 3.1%، وذلك بسبب انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من الأنشطة النفطية بنسبة 9% نتيجة استمرار التخفيض الطوعي لإنتاج النفط الخام بنسبة 9%. المملكة لدعم استقرار وتوازن أسواق الطاقة.
وفي الوقت نفسه، أظهر الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من الأنشطة غير النفطية أداءً إيجابياً، حيث نما بنسبة 4.4%، مما يعكس جهود المملكة لتعزيز دور القطاع الخاص في دفع النمو الاقتصادي، إلى جانب جهود تشريع المشاريع والاستراتيجيات.
وذكر التقرير أن التضخم العام الماضي ظل عند مستويات مقبولة وأقل من المعدلات العالمية، مع ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.3%، أعلى من 2.1% المقدرة في موازنة 2023، متأثرا بارتفاع أسعار السلع الأساسية.
بالإضافة إلى ذلك، انخفض معدل البطالة الإجمالي إلى 4.4% بنهاية عام 2023، مقارنة بما يقدر بنحو 4.8% في نهاية عام 2022. ووصل معدل البطالة بين السعوديين إلى مستوى تاريخي منخفض بلغ 7.7%، مقارنة بـ 8% في نهاية عام 2022. مدفوعاً بالانتعاش المستمر للاقتصاد المحلي والجهود المكثفة التي تبذلها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتوفير فرص العمل للمواطنين.
