تقرير الجريدة السعودية
الرياض – وافق مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، على نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والمتضررين.
الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء برئاسة د خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان في الرياض كما تمت الموافقة على لائحة الهيئة العامة للسياحة السعودية.
وقبل سنوات قليلة، وافق مجلس الشورى على مشروع قانون ضمان حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، الذين يتعرضون لخطر تقديم معلومات عن الجرائم، مما يمهد الطريق للموافقة النهائية عليه من قبل مجلس الوزراء. ويهدف هذا القانون التاريخي إلى توفير الأمن للأفراد الذين قد يتعرضون للتهديد بسبب الإدلاء بشهادتهم في قضايا أمام المحكمة.
ويمنح القانون السلطات القضائية صلاحيات توفير الحماية اللازمة للشهود والضحايا والمبلغين والخبراء وأفراد أسرهم من أي تهديد بما في ذلك الاعتداء والانتقام والترهيب وغيرها. ويساهم مشروع القانون بـ 39 مادة، في مكافحة الجرائم من خلال تشجيع وتسهيل تبادل المعلومات وتوفير الحماية للمخبرين والشهود والخبراء والضحايا من أي اعتداءات أو تهديدات أو أضرار مادية أو معنوية أو كل ما قد يؤثر سلباً على تقديم تلك المعلومات. معلومة.
في بداية الجلسة، رواطلع مجلس الوزراء على المشاورات والمباحثات الأخيرة التي أجرتها المملكة مع عدد من الدول الصديقة، بما في ذلك الرسالتان اللتان تلقاهما الملك سلمان وولي العهد ورئيس الوزراء محمد بن سلمان من رئيس غامبيا وملك إسبانيا.
وقال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الإعلام المكلف الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، إن مجلس الوزراء أشاد بنتائج الاجتماع الثالث لهيئة التنسيق السعودي البحريني وشهد المجلس الذي انعقد برئاسة ولي العهد السعودي ونظيره البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، التوقيع على العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي من شأنها تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
وأكد مجلس الوزراء على نتائج الاجتماع التشاوري الذي عقدته المملكة العربية السعودية لمناقشة الحرب الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة، وشدد على ضرورة إنهاء الحرب، والتوصل إلى وقف فوري وشامل لإطلاق النار، وإزالة العوائق التي تحول دون وصول المساعدات الإنسانية. إلى قطاع غزة. كما أكد اللقاء على ضرورة اتخاذ خطوات نحو تنفيذ حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين ضمن حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال الدكتور عصام إن مجلس الوزراء اطلع أيضاً على سلسلة من التقارير حول الأحداث والمعارض الدولية الهامة التي استضافتها المملكة مؤخراً. وأشادت بالتنظيم الناجح لمعرض الدفاع العالمي، معتبرة أنه شهادة على التزام المملكة بدعم قطاع الصناعات العسكرية. وأشاد مجلس الوزراء بالتزام المملكة بتعزيز وتطوير القدرات الوطنية في هذا المجال، وتعزيز التعاون الدولي بشكل أكبر، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.
تفويض المجلس وزير الخارجية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب السنغافوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية بين حكومتي البلدين والتوقيع عليه.
وتفويض وزير البيئة والمياه والزراعة أو من ينيبه بالتباحث مع المركز العربي لدراسات المناطق القاحلة والأراضي الجافة (أكساد) في شأن مشروع اتفاقية للتعاون في مجالات البيئة والمياه والزراعة والتوقيع عليه.
وافق مجلس الوزراء على مذكرة تعاون بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية ووزارة الإلكترونيات وتقنية المعلومات الهندية في مجالات الرقمنة والتصنيع الإلكتروني. وتفويض وزير الاستثمار أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب النرويجي في شأن مذكرة تفاهم لتعزيز الاستثمار المباشر والتوقيع عليها.
وتفويض المجلس وزير التربية والتعليم أو من ينيبه بالتباحث مع الجهات النظيرة في كل من إثيوبيا، وإريتريا، وبوروندي، وتنزانيا، وغانا، ورواندا، وأوغندا، وكينيا، مشروع مذكرة للتعاون العلمي والتعليمي، والتوقيع عليه. كما تفويض وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني أو من ينيبه بمناقشة والتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الفني مع هيئة الطيران المدني بأمريكا اللاتينية.
وافق مجلس الوزراء على اتفاقية تعاون في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله بين رئاسة أمن الدولة السعودية والجهاز الوطني لمكافحة الإرهاب الإندونيسي. تمت الموافقة عليها مذكرة تفاهم للتعاون في مجال أمن المسافرين بين المركز الوطني السعودي لأمن المسافر وشؤون الجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية البحرينية.
