تقرير الجريدة السعودية
الرياض – أودعت المملكة العربية السعودية 250 مليون دولار من إجمالي المساعدات الاقتصادية البالغة 1.2 مليار دولار للحكومة اليمنية الشرعية لتعزيز اقتصاد البلاد المتعثر. وذلك تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي العهد ورئيس الوزراء محمد بن سلمان.
كما تقوم المساعدات الاقتصادية على تعزيز أواصر الأخوة والروابط القوية بين المملكة واليمن لتعويض عجز الموازنة ودعم الرواتب والأجور والنفقات التشغيلية والأمنية ودعم الإصلاحات الاقتصادية الجاري تنفيذها. من قبل الحكومة اليمنية.
ويأتي الدعم الاقتصادي تأكيداً على حرص المملكة على تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية للشعب اليمني، ومساهمة في تعزيز موازنة الحكومة اليمنية، ورفع القدرة الشرائية للمواطنين اليمنيين، ودعم التعافي الاقتصادي لليمن. .
يُشار إلى أن المملكة تبذل جهودًا حثيثة لدعم وتعزيز الاقتصاد اليمني وتحسين معيشة الشعب اليمني. وفي أغسطس 2023، أعلنت المملكة عن تقديم مساعدات اقتصادية لليمن بقيمة 1.2 مليار دولار استجابة لطلب الحكومة اليمنية لمساعدتها في معالجة عجز ميزانيتها، ودعم الرواتب والأجور والنفقات التشغيلية، ودعم ضمان الأمن الغذائي، مما يرفع المساعدات إلى اليمن. وبلغ إجمالي الدعم الاقتصادي والتنموي المباشر للمملكة نحو 11.2 مليار دولار خلال الفترة ما بين 2012 و2023.
ومن أبرز الآثار الاقتصادية لهذه المساعدات الاقتصادية دعم عجز الموازنة، وتحسين استقرار الظروف المعيشية للمواطن اليمني، وبناء قدرات الحكومة اليمنية، وتنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز قدرات البنك المركزي اليمني من خلال تفعيل أدوات السياسة النقدية.
يذكر أن المملكة قدمت خلال عام 2012 مليار دولار وفي عام 2018 تم إيداع مبلغ 2 مليار دولار في حساب البنك المركزي اليمني كوديعة لتغطية استيراد السلع الغذائية الأساسية مثل حبوب القمح، دقيق القمح، والأرز، والحليب، وزيت الطهي، والسكر، مما ساهم في تحسين مؤشر التنمية البشرية. وساعد ذلك على تعزيز احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية، والحد من انهيار العملة إلى حد نسبي، وخفض أسعار الوقود والديزل، فضلاً عن تحسين مستوى المعيشة، وزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2019.
وساهمت الوديعة السعودية السابقة في خفض أسعار الوقود والديزل بنحو 36 في المائة خلال عام 2019، وخفض متوسط تكلفة السلة الغذائية الأدنى بنحو 16 في المائة في عام 2018 ومن ثم الحفاظ على استقرارها حتى نهاية عام 2019، فضلا عن انخفاض أسعار السلع الغذائية المستوردة بنحو 19 بالمائة بعد أن بلغت ذروتها في أكتوبر 2018. وبالتالي، شهد معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام 2018 – 2019 ارتفاعاً بنحو 0.75 بالمائة لعام 2018 و1.4 بالمائة للعام 2018. العام 2019، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي للعام 2022.
كما ساهم في ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي في البنك المركزي اليمني من 900 مليون دولار عام 2017 إلى 2.5 مليار دولار عام 2018، وارتفاع إجمالي الواردات الغذائية عام 2019 بنحو 17 بالمئة مقارنة بعام 2018، وانخفاض أسعار الصرف في اليمن. 2018 بنحو 25 بالمئة. نجح البنك المركزي اليمني خلال عام 2019م في تثبيت سعر صرف الريال اليمني عند حوالي 500 ريال/ دولار أمريكي.
في حين ساهم الدعم المتكامل الذي قدمته المملكة العربية السعودية في تحقيق جزء من الكفاءة الاقتصادية وتعزيز الوضع المالي والاقتصادي في اليمن، وخاصة سعر صرف الريال اليمني، وهو ما انعكس إيجاباً على الأوضاع المعيشية للمواطنين اليمنيين مع استقرار اليمن. وساهمت أسعار السلع الغذائية والحد من تدهور القوة الشرائية وخفض معدل التضخم ورفع معدلات الإنفاق في تحسن الاقتصاد اليمني في الربع الأخير من عام 2018 حتى نهاية عام 2019.
كما لعبت المملكة دوراً مهماً في تحفيز النمو الاقتصادي في اليمن من خلال تقديم المنح من المشتقات النفطية المخصصة لتوليد الكهرباء لجميع محافظات البلاد. وتهدف هذه المنح إلى تحفيز الاقتصاد اليمني ورفع كفاءة القطاعات الحيوية والإنتاجية والخدمية. وفي 2021-2022، بلغ إجمالي الدعم من المشتقات النفطية نحو 1,260,850 طناً مترياً لتشغيل أكثر من 70 محطة يمنية بقيمة 422 مليون دولار، موزعة حسب الحاجة التي تم رصدها ودراستها في مختلف المحافظات اليمنية.
وساهم إجمالي كميات الوقود الموردة لمنحة المشتقات النفطية في تخفيف العبء على موازنة الحكومة اليمنية والحد من استنزاف البنك المركزي اليمني لاحتياطياته المخصصة من العملات الأجنبية، وبالتالي تمكينه من شراء المشتقات النفطية لتوليد الكهرباء من الأسواق العالمية.
وكان لها دور فعال في توفير عدد من فرص العمل بحوالي 16.000 فرصة عمل. كما ساهمت في تحفيز الحركة اللوجستية في خدمات النقل من خلال حركة السفن، حيث بلغ عدد سفن النقل الداخلي 21 سفينة، كما بلغ عدد الناقلات 9928 ناقلة. وبلغ عدد المستفيدين من المنحة 9,837,044 مستفيداً.
قدمت الحكومة السعودية الدعم المباشر لليمن ضمن حزمة الدعم التنموي التي تقدمها دول مجلس التعاون الخليجي لدعم وتحفيز النمو الاقتصادي خلال الأعوام 2012-2014.
خلال عامي 2019 و2022، ساهمت حزمة الدعم والإصلاح الاقتصادي والتنموي التي قدمتها المملكة في تحسين الوضع المالي، وشمل هذا الدعم منحة المشتقات النفطية السعودية، والتي كان لها دور فعال في تقليل النفقات وتخفيف العبء على الحكومة الموازنة العامة للدولة، مما أدى إلى خفض نسبة العجز من 38 بالمئة إلى 23 بالمئة، بالإضافة إلى الودائع المودعة لدى البنك المركزي اليمني، والتي ساهمت في دعم سعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار وجعله مستقرا نسبيا.
كما قدمت المملكة من خلال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أكثر من 229 مشروعًا ومبادرة تنموية نفذها البرنامج في مختلف المحافظات اليمنية، تخدم المواطن اليمني في ثمانية قطاعات أساسية وحيوية مثل التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، النقل والزراعة والثروة السمكية، وتطوير ودعم قدرات الحكومة اليمنية وبرامج التنمية.
