تقرير الجريدة السعودية
الرياض – أكدت المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة التزامهما بتعزيز الشراكات الاقتصادية، بهدف زيادة التجارة الثنائية إلى 37.5 مليار دولار بحلول عام 2030.
وتعهد البلدان أيضًا بتعزيز الاستثمارات المتبادلة من خلال رؤية المملكة العربية السعودية 2030 والاستراتيجية الصناعية للمملكة المتحدة، مع التركيز على الصناعات الناشئة التي تدفع القدرة التنافسية العالمية المستقبلية، وتخلق فرص العمل، وتعزز الرخاء لشعوبها مع ضمان النمو المستدام.
جاء ذلك في بيان مشترك صدر في ختام الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى المملكة العربية السعودية.
زار رئيس وزراء المملكة المتحدة كير ستارمر المملكة العربية السعودية في 9 ديسمبر 2024، حيث استقبله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في قصر اليمامة بالرياض.
وأجرى الزعيمان مناقشات رسمية، مؤكدين على دور مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي البريطاني في تعزيز التعاون بين البلدين.
وأعربوا عن حرصهم على استضافة الاجتماع القادم للمجلس في المملكة المتحدة واحتفلوا بالتقدم الكبير في توسيع وتنويع العلاقات الثنائية.
وشدد البلدان على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي. والتزموا برفع حجم التجارة إلى 37.5 مليار دولار بحلول عام 2030 وتعزيز الاستثمارات عبر القطاعات الاستراتيجية من خلال رؤية 2030 والاستراتيجية الصناعية للمملكة المتحدة.
وسيتم التركيز على صناعات المستقبل التي تعزز القدرة التنافسية العالمية وتوفر فرص العمل.
ورحب القادة بالتقدم الذي تم إحرازه في اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة، وشددوا على تزايد الاستثمارات المتبادلة.
وشملت الاستثمارات السعودية في المملكة المتحدة عام 2024 استحواذات صندوق الاستثمارات العامة، مثل سيلفريدجز ومطار هيثرو، واستثمارات إضافية في نادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم.
وفي الوقت نفسه، أعلنت المملكة المتحدة عن خطط لزيادة التعرض لتمويل الصادرات إلى 6 مليارات دولار، بناءً على التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية لمشروع القدية بقيمة 700 مليون دولار.
وسلط الجانبان الضوء على التعاون المستمر في مجال الطاقة، بما في ذلك الطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف.
وشددوا على أهمية تطوير سياسات ومعايير ونماذج أعمال الهيدروجين النظيف، إلى جانب بناء القدرات البشرية باعتباره حجر الزاوية للشراكات الناجحة.
وقد تم الاعتراف بمبادرة مرونة سلسلة التوريد العالمية في المملكة العربية السعودية كخطوة نحو تأمين سلاسل التوريد العالمية، وخاصة في مجال الطاقة المتجددة، وإنتاج الهيدروجين، والمعادن الخضراء.
تم الاحتفال بإطلاق خمس مناطق اقتصادية خاصة سعودية كمنصة للشركات البريطانية للاستفادة من الحوافز عبر سلاسل التوريد والقطاعات الاستراتيجية.
والتزمت الدول بتعزيز العلاقات في مجال التكنولوجيا النظيفة، وابتكار الطاقة، والنمو المستدام.
واتفقا على إنشاء تحالف سعودي بريطاني للهيدروجين النظيف، بقيادة جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وجامعة نيوكاسل.
وتم التأكيد على التعاون في الخدمات المالية، بما في ذلك الخدمات المصرفية والتكنولوجيا المالية وإدارة الأصول والتمويل الأخضر.
وفي مجال التعليم، رحب الجانبان بخطط زيادة عدد المدارس البريطانية في المملكة العربية السعودية إلى 10 مدارس بحلول عام 2030 ودعم إنشاء فروع جامعية بريطانية في المملكة، بما يتماشى مع أهدافها الاقتصادية القائمة على المعرفة.
وتم الإشادة بالتعاون الثقافي بموجب مذكرة تفاهم ثنائية، بما في ذلك مبادرات لتعزيز العلاقات بين المنظمات الثقافية ومشاريع البنية التحتية مثل تطوير التراث والمتاحف في العلا. وتم تسليط الضوء على إطلاق الشراكة بين الهيئة الملكية لمحافظة العلا والمجلس الثقافي البريطاني.
وتضمنت مبادرات الرعاية الصحية خططًا لإنشاء كلية للتمريض في المملكة العربية السعودية من خلال شراكات مع الجامعات البريطانية والتعاون المستمر لمواجهة التحديات الصحية العالمية.
وتعهدت الدولتان بتعميق شراكات الدفاع الاستراتيجية، مع التركيز على التعاون الصناعي، والأسلحة المتقدمة، والأمن السيبراني.
وشددوا على الأولويات الأمنية المشتركة، بما في ذلك مكافحة الإرهاب والتصدي للتهديدات الإقليمية.
كما سلطوا الضوء على الجهود الإنسانية المشتركة، حيث خصصوا 100 مليون دولار لمشاريع تركز على الإغاثة الطارئة والتنمية.
وتم الاتفاق على إجراء حوارات استراتيجية سنوية سعودية بريطانية بشأن المساعدات الإنسانية والتنمية الدولية.
وفيما يتعلق بغزة، دعا الجانبان إلى الوقف الفوري للنزاع، وإطلاق سراح الرهائن، وحماية المدنيين، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وأكدوا مجددا على أهمية حل الدولتين من أجل السلام الدائم.
وفيما يتعلق بسوريا، حثوا المجتمع الدولي على دعم جهود السلام ومعالجة الأزمة الإنسانية المستمرة.
وفيما يتعلق باليمن، أكدوا دعمهم للمجلس القيادي الرئاسي والحلول السياسية الشاملة. وفي السودان، أكدوا على البناء على إعلان جدة لحماية المدنيين وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار.
وفيما يتعلق بأوكرانيا، التزم البلدان بمواصلة الحوار ودعوا إلى بذل الجهود لضمان سلام عادل ومستدام يحترم السيادة.
وأكدت المملكة المتحدة مجددًا دعمها القوي لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 والفرص التي توفرها للتعاون الثنائي.
واحتفل الجانبان بزيادة الاتصال، الذي سهلته الروابط الجوية الموسعة وتسهيل متطلبات التأشيرة، كحافز لمزيد من التبادل الثقافي والاقتصادي.
واختتم البيان بتفاؤل بشأن الشراكة الدائمة بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة، مع التأكيد على التطلعات المشتركة لتحقيق النمو المستدام والازدهار المتبادل والأمن العالمي.
