الشيوخ الأميركي يتجه للتصويت على معاقبة الجنائية الدولية

كشفت صحيفة واشنطن بوست أن من المتوقع أن يبدأ مجلس الشيوخ الأميركي اليوم الثلاثاء التصويت على فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، في خطوة قد تثير قلق بعض الحلفاء الأوروبيين البارزين.

ويأتي مشروع القانون ردًا على مذكرتي توقيف أصدرتها الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

ويتضمن مشروع القانون فرض عقوبات على أي جهة تشارك في جهود المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق أو الاعتقال أو الاحتجاز أو الملاحقة قضائيا لأي مواطنين أميركيين أو من دول حليفة ليست أعضاء في المحكمة ومنها إسرائيل.

ويُعرف مشروع القانون باسم “قانون مواجهة المحكمة غير الشرعية”، وقدمه السيناتور الجمهوري توم كوتون (عن ولاية أركنساس) و11 جمهوريًا آخرون. ومن المتوقع أن يتم تمرير المشروع، كما حدث في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون في وقت سابق من هذا الشهر، مع انضمام بعض الديمقراطيين المؤيدين بشدة لإسرائيل إلى نظرائهم الجمهوريين لدعم التشريع.

وقال السيناتور الديمقراطي عن ولاية بنسلفانيا جون فيترمان “أريد النسخة الأقوى وسأصوت لصالحها. لا أفهم لماذا لن يصوت أحد لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية بعد الطريقة التي تعاملت بها مع إسرائيل”.

تحذير أوروبي

وحذر دبلوماسيون أوروبيون بارزون من أن العقوبات على الجنائية الدولية “تهدد بتقويض حكم القانون الدولي، الذي يُعتبر أساسيًا لتعزيز النظام والأمن العالميين”، وعبروا عن خشيتهم أن تؤدي إلى شل المحكمة الجنائية الدولية، وتمكين مجرمي الحرب من الإفلات من العقاب، وتقويض السلطة الأخلاقية للغرب.

وكانت الاتهامات ضد إسرائيل، الحليف الأبرز للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، قد أثارت غضب المشرعين الأميركيين وإدارة الرئيس السابق جو بايدن، الذين اتهموا المحكمة بتجاوز صلاحياتها. علما أن إسرائيل والولايات المتحدة ليستا طرفين في النظام الأساسي للمحكمة.

ولم يتضح بعد النطاق الدقيق للعقوبات والأهداف، لكن مصادر تحدثت إلى رويترز شريطة عدم الكشف عن هويتها قالت إن المحكمة تستعد لعواقب مالية كبيرة، وتقويض عملها في قضايا مثل جرائم الحرب الروسية في أوكرانيا وغيرها، مما قد يؤدي إلى إغلاق مكاتبها الميدانية وإطلاق سراح المحتجزين.

وقال مصدران لرويترز الجمعة الماضية إن المحكمة اتخذت إجراءات لحماية موظفيها من عقوبات أميركية محتملة، ودفعت الرواتب لـ3 أشهر مقدما تحسبا لقيود مالية قد تعوق المحكمة التي تحقق في جرائم الحرب.

وقال أحد المصادر إنه يتم عمل نسخ احتياطية للأدلة تحسبا لاحتمال أن تضطر شركة مايكروسوفت الأميركية العملاقة إلى التوقف عن العمل مع المحكمة.

وقالت المحكمة الجنائية الدولية لرويترز في رسالة بالبريد الإلكتروني إنها لن تعلق على أي إجراءات داخلية ربما اتخذت لحماية المنظمة وموظفيها.

وقد تصبح هذه هي المرة الثانية التي تواجه فيها المحكمة إجراء عقابيا أميركيا نتيجة لعملها. وأثناء ولاية ترامب الأولى في عام 2020، فرضت واشنطن عقوبات على المدعية العامة آنذاك فاتو بنسودا وأحد كبار مساعديها نتيجة تحقيق للمحكمة الجنائية الدولية يتهم القوات الأميركية بارتكاب جرائم حرب في أفغانستان.

ومن المتوقع أن تلتزم أي بنوك لها علاقات بالولايات المتحدة أو تجري معاملات بالدولار بالعقوبات مما يقلص بشدة قدرة المحكمة الجنائية الدولية على إجراء معاملات مالية.

يشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية -التي تتخذ من لاهاي مقرا لها-  تأسست عام 2002 بموجب ميثاق روما الذي دخل حيز التنفيذ في 11 أبريل/نيسان من العام نفسه بعد الفظائع في رواندا والبوسنة، وتهدف إلى محاكمة جرائم الحرب المرتكبة عالميًا.

وتضم المحكمة الجنائية الدولية 125 عضوا وهي محكمة دائمة يمكنها مقاضاة الأفراد باتهامات ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجريمة العدوان على أراضي الدول الأعضاء أو من قبل مواطنيها. والولايات المتحدة والصين وروسيا وإسرائيل، هذه الدول ليست أعضاء في المحكمة.

وفي ديسمبر/كانون الأول، حذرت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية توموكو أكاني من أن العقوبات قد “تقوض سريعا عمليات المحكمة في جميع المواقف والقضايا، وتعرض وجودها ذاته للخطر”.