واجه مرشحا الرئيس الأميركي دونالد ترامب لرئاسة إدارة الاستخبارات الوطنية ومكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) انتقادات حادة في مجلس الشيوخ -أمس الخميس- على خلفية نقص خبرتهما وقراراتهما.
ومثُلت تولسي غابارد -التي اختارها ترامب لتدير الاستخبارات الوطنية- أمام لجنة الاستخبارات التابعة لمجلس الشيوخ في إطار جلسة التثبيت الأهم حتى اللحظة، بينما طُرحت أسئلة على كاش باتيل بشأن طموحاته لإدارة مكتب التحقيقات الفدرالي.
وتشكل جلسة استجواب غابارد، عضو الكونغرس السابقة المتحدرة من هاواي -والتي ترشحت للرئاسة عن الحزب الديمقراطي عام 2020- أكبر اختبار لمدى قدرة ترامب على التأثير على الجمهوريين في مجلس الشيوخ منذ توليه السلطة.
وينظر إلى غابارد ببعض الشك بسبب دعمها في الماضي لإدوارد سنودن الذي سرب وثائق من وكالة الأمن القومي، في خطوة يعتبر الحزبان الديمقراطي والجمهوري على حد سواء بأنها شكلت تهديدا للأمن القومي.
وواجهت المرشحة لإدارة الاستخبارات أيضا أسئلة بشأن افتقارها للخبرة في الأمن القومي واجتماعها عام 2017 مع الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد وترويجها للدعاية الروسية، لا سيما نظريات المؤامرة الكاذبة عن الحرب في أوكرانيا.
ومن شأن تصويت عضو جمهوري واحد فقط بـ”لا” أن يحرم ترشيح غابارد من الوصول إلى مجلس الشيوخ بتقرير إيجابي، علما بأن قادة الحزب أشاروا إلى أنها لن تنجح في كسب التأييد ما لم تنل دعم اللجنة.
وقال رئيس اللجنة الجمهوري توم كوتون إنه يشعر بـ”الاستياء” حيال الهجمات التي تطال وطنية وولاء غابارد، مشيرا إلى مسيرتها المهنية الممتدة على عقدين بالجيش وإلى 5 عمليات تحرٍ قام بها “إف بي آي” عنها وأكدت أن لا غبار عليها إطلاقا.
لكن كبير الديمقراطيين في اللجنة مارك وارنر رأى أن حلفاء الولايات المتحدة في الخارج لن يتمكنوا من الوثوق بتسليم أسرارهم إلى واشنطن، إذا كانت غابارد على رأس 18 وكالة استخباراتية.
وفي الأثناء، دار جدال أيضا في الكابيتول هيل بين الديمقراطيين في لجنة مجلس الشيوخ القضائية وبين المرشح لمنصب مدير “إف بي آي” رغم أنه بدا في وضع أفضل من غابارد.
واعتبر الديمقراطيون أنه من أصحاب نظريات المؤامرة، وعرضوا قائمة تضم 60 شخصية من “الدولة العميقة” جميعهم من منتقدي ترامب، وقد أُدرج اسماءهم في كتاب صدر عام 2022 قائلا إنه يتعين التحقيق بشأنهم أو “نبذهم”.
ورأى السيناتور ديك دوربن، وهو زعيم الديمقراطيين باللجنة، أن أيا من “خبرة وطباع باتيل وقدرته على الحكم بالأمور لا تخوله لقيادة مكتب التحقيقات الفدرالي.
