لا تزال تداعيات الحرب تلقي بظلالها على إقليم تيغراي بعد أكثر من عامين على توقيع اتفاق بريتوريا بين الحكومة الفدرالية الإثيوبية وجبهة تحرير تيغراي لإنهاء الحرب التي تسببت في مقتل وإصابة عشرات الآلاف من الأشخاص، ونزوح حوالي 1.7 مليون نسمة.
ورغم انتهاء القتال رسميا، لا يزال سكان تيغراي يعانون من المجاعة وانهيار الخدمات الصحية وغياب المؤسسات التعليمية، ما يعكس استمرار الأزمة الإنسانية في المنطقة.
وتم الاتفاق برعاية الاتحاد الأفريقي، ولقي ترحيبا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعدد من المنظمات والهيئات الدولية.
خلاف داخلي
وتفيد التقارير الواردة من الإقليم بأن الانقسامات الداخلية في صفوف الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي زادت من صعوبة الأوضاع، وباتت تهدد اتفاق المصالحة الموقع في بريتوريا عام 2022، وتنذر باندلاع حرب جديدة.
وتعود الانقسامات داخل جبهة التحرير إلى الخلاف بين زعيمها منذ زمن الحرب، ديبريتسيون جبريمايكل، وقائد الإدارة الإقليمية المؤقت، غيتاتشيو ريدا.
ومع تصاعد الخلاف بين زعيمي الإقليم، انحازت القيادات الأمنية في الجبهة إلى جبريمايكل، واتهموا ريدا بالخيانة والعمل خارج نطاق المصالح الشعبية.
وفي أغسطس/آب الماضي، قررت اللجنة المركزية في جبهة تحرير تيغراي طرد 15 عضوا، من بينهم حاكم الإقليم المؤقت الذي رفض الأمر، واتهم رفاقه بتدبير انقلاب ضده.
وفي فبراير/شباط الماضي، قال ريدا إن الإقليم يتجه إلى الهاوية ويمكن أن يعيش صراعا في أي لحظة، وطالب خصومه بالابتعاد عن التصعيد والعبث بمصالح السكان.
وحذر مراقبون من خطورة استمرار التوتر والانقسام بين أعضاء جبهة التحرير، إذ بات من الواضح أنه يؤثر على تقسيم المساعدات والصحة والتعليم والبنية التحتية.
وينشغل أعضاء الجبهة بالصراع على مناجم الذهب والاستيلاء على الشركات المملوكة للدولة في إقليم تيغراي، وقد حاولت مجموعة من رجال الدين القيام بوساطة تهدف إلى التقارب بين أنصار جبريمايكل وريدا لكن ذلك التحرك لم يأت بنتائج ملموسة.
ملامح الصراع
ورغم أن اتفاق بريتوريا حقق لجبهة تحرير تيغراي بعض المكاسب المهمة مثل الرفع من قائمة الإرهاب في إثيوبيا، الأمر الذي يتيح لها العودة إلى الساحة السياسية، فإن التوترات الداخلية تشير إلى إمكانية تجدد الصراع المسلح.
وبينما يواصل حاكم الإقليم ريدا محاولة تنفيذ الخطط المدعومة من الحكومة الفدرالية لإعادة النازحين وتوزيع المساعدات، يصر أنصار جبريمايكل على أن الجبهة الشعبية أصبحت حزبا معارضا ولا تمثلها أفعال الحكومة المؤقتة للإقليم.
ويعد إقليم تيغراي واحدا من 10 أقاليم مكونة لدولة إثيوبيا، ويمثل 6% من سكانها الذين يتجاوزون 100 مليون نسمة ويتوزعون على 80 مجموعة عرقية.
وتعتبر الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بالنسبة للكثير من سكان الإقليم أكثر من مجرد حزب أو تكتل سياسي، حيث قاتلت على مدى 3 عقود وضحت بالكثير من الأرواح في سبيل أهدافها.
