بكين – يقوم القائد العسكري لميانمار مين أونغ هلاينغ بزيارة الصين الأولى منذ أن أطاح بالحكومة المنتخبة بقيادة أونغ سان سو تشي في فبراير 2021.
وأثارت الخسائر الكبيرة التي تكبدها نظامه في الحرب الأهلية على أيدي المتمردين المسلحين بشكل سيئ تساؤلات حول المدة التي سيبقى فيها على رأس السلطة.
لذا فإن الدعوة لزيارة الصين – الحليف المهم والجارة وأكبر شريك تجاري لميانمار – تشكل أهمية كبيرة، رغم أنها ليست زيارة دولة.
إنه طريق طويل من تأييد الصين لتعامله الكارثي مع الفوضى التي أعقبت الانقلاب في ميانمار، لكنه يشير إلى أن بكين تعتبره جزءًا أساسيًا من حل الصراع هناك.
ووصل مين أونج هلاينج، على رأس وفد كبير من المسؤولين ورجال الأعمال، يوم الثلاثاء إلى مدينة كونمينغ في مقاطعة يوننان التي تشترك في حدود طويلة مع ميانمار.
ويحضر قمة صغيرة لدول ما يسمى بمنطقة ميكونغ الكبرى الفرعية.
لقد أصبح الزعيم المحاصر شخصية معزولة منذ الانقلاب، وتم تجنبه من قبل التجمعات الإقليمية التي يحضرها عادة القادة البورميون.
الرحلات الخارجية القليلة التي قام بها منذ عام 2021 كانت بشكل أساسي إلى روسيا، التي أصبحت الآن حليفًا قويًا.
ومن المتوقع أن يلتقي خلال زيارته برئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ الذي يرأس القمة. لكن هذا بخلاف ذلك شأن منخفض المستوى، يحضره رؤساء حكومات حكومات استبدادية أخرى في المنطقة، مثل لاوس وكمبوديا وفيتنام.
إن الصين تأخذ دائماً الأهمية الرمزية للبروتوكول الدبلوماسي على محمل الجد، وسوف تنتبه للإشارة التي يبعثها حضور مين أونج هلاينج في الاجتماع الذي تستضيفه الصين.
وهذا أمر مهم، بعد تصور على مدى العام الماضي بأن الصين ربما تستعد لغسل يديها من مين أونج هلاينج، حيث أصبحت الحرب الأهلية مكلفة على نحو متزايد بالنسبة لبكين.
ويعمل تحالف المتمردين العرقي، الذي ألحق أكبر الهزائم بجيش ميانمار، على طول الحدود مع الصين، وقد شن هجومه قبل عام بهدف معلن يتمثل في إغلاق مراكز الاحتيال التي وقع الآلاف من المواطنين الصينيين ضحايا لها.
وكان من المفترض على نطاق واسع أن الصين، التي شعرت بالإحباط إزاء رفض المجلس العسكري التحرك، أعطت المتمردين الضوء الأخضر للتحرك والقيام بذلك.
ولكن منذ ذلك الحين، حاولت الصين كبح جماح المتمردين، لمنع الانهيار التام للنظام العسكري في ناي بي داو.
ومن المعروف أن بكين تضغط على مين أونغ هلاينغ للتوصل إلى جدول زمني للانتخابات لإنهاء الحكم العسكري. فهي تريد استعادة التجارة عبر الحدود، وحماية خطط الاستثمار الصينية الطموحة في ميانمار.
وتعهدت العديد من الجماعات التي تحارب الانقلاب العسكري في ميانمار بعدم التفاوض أبدًا مع قادة الانقلاب. وهم يزعمون أنه لا بد من إخراج المؤسسة العسكرية من السياسة البورمية إلى الأبد ووضعها تحت السيطرة المدنية، وإنشاء نظام سياسي فيدرالي جديد.
وقد اعترضت حكومة الوحدة الوطنية، التي تمثل الإدارة المنتخبة التي أطاح بها الانقلاب، على الاعتراف الضمني الذي منح للمجلس العسكري من خلال الدعوة التي وجهتها الصين لمين أونج هلاينج هذا الأسبوع.
وقال كياو زاو، المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية، إن “شعب ميانمار يريد الاستقرار والسلام والنمو الاقتصادي. إن مين أونج هلاينج وجماعته هم الذين يدمرون هذه الأشياء”.
وأضاف “أشعر بالقلق من أن (الزيارة) ستثير دون قصد سوء فهم بين عامة الناس في ميانمار بشأن الحكومة الصينية”.
ولكن المعارضة لا تزال بعيدة كل البعد عن إلحاق الهزيمة بالمجلس العسكري، وتخشى الصين أن يترتب على انهيار المجلس العسكري فوضى أسوأ مع تدافع جماعات مسلحة مختلفة على السلطة.
ويبدو أن الصين مستعدة للعمل مع المجلس العسكري، على الرغم من سجل النظام العسكري الحافل بالوحشية وعدم الكفاءة.
وفي الوقت الحالي، فإن الدبلوماسية التي تقودها الصين هي كل ما هو موجود لأن النفوذ الغربي لا يكاد يذكر.
أما الهند، الجارة العملاقة الأخرى لميانمار، فقد اهتمت إلى حد كبير بقضايا حدودية محلية.
ولم تحقق الجهود التي تبذلها رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، والتي تنتمي ميانمار إلى عضويتها ــ في الأساس إجماع من خمس نقاط تم الاتفاق عليه مع مين أونج هلاينج بعد ثلاثة أشهر فقط من انقلابه ــ أي نتيجة.
إن الصين وحدها تتمتع بالالتزام والنفوذ اللازمين للقيام بمحاولة معقولة لإنهاء الحرب الأهلية في ميانمار. — بي بي سي
