“العدل الدولية” تبت اليوم بشأن إلزام إسرائيل بوقف هجوم رفح

من المقرر أن يبت قضاة محكمة العدل الدولية -أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة- اليوم الجمعة في طلب جنوب أفريقيا إصدار أمر لإسرائيل بوقف هجومها على مدينة رفح والانسحاب من قطاع غزة، وذلك في إطار قضية أوسع نطاقا تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في القطاع.

وطلب محامو جنوب أفريقيا من المحكمة الأسبوع الماضي فرض إجراءات طارئة، تضمن الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على غزة بما يشمل رفح التي باشرت عمليات برية فيها في السابع من مايو/أيار الجاري رغم معارضة المجتمع الدولي.

وبعيد إعلان المحكمة أمس الخميس عن الجلسة المقررة اليوم للبت في إصدار أمر بوقف الحرب، أعرب متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية عن عزم تل أبيب على الاستمرار في حربها على غزة مهما كان الحكم، وقال: “لا توجد قوة على وجه الأرض ستمنع إسرائيل من حماية مواطنيها وملاحقة حماس في غزة”.

سيناريوهات ومخاوف

وأمس الخميس نقلت صحيفة “إسرائيل اليوم” عن مصدر دبلوماسي رفيع قوله إن “محكمة العدل تستعد لإصدار أمر بوقف الحرب في غزة”.

وبحسب المصدر ذاته، فإن هناك احتمالين اثنين، هما أن المحكمة قد تأمر بوقف العمليات الإسرائيلية في مدينة رفح بجنوب غزة، أو أبعد من ذلك، أنها يمكن أن تسعى إلى وقف الحرب الأوسع في غزة بالكامل من خلال أوامر قضائية.

وبحسب مصادر الصحيفة الإسرائيلية، فإن أوامر وقف الحرب تمثل السيناريو الأكثر خطورة الذي كانت إسرائيل تخشاه منذ جلسات الاستماع الأولية في لاهاي في يناير/كانون الثاني الماضي.

ومن الممكن أن تعيق مثل هذه الأوامر بشكل كبير قدرة إسرائيل على مواصلة حربها على غزة، رغم أن إسرائيل أكدت مرارا وتكرارا أنها غير ملزمة بأحكام المحكمة.

وأحد المخاوف الكبيرة هو أن الأوامر القضائية الصادرة عن لاهاي يمكن أن تعجل بإصدار قرار مماثل من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حيث ستحتاج إسرائيل مرة أخرى إلى إقناع الولايات المتحدة باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد القرار.

يذكر أن الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية باتة وملزمة، لكن سبق تجاهلها في الماضي، كما أن المحكمة لا تتمتع بصلاحيات تنفيذية.

وقد يؤدي صدور قرار ضد إسرائيل من أعلى جهة قانونية تابعة للأمم المتحدة إلى زيادة الضغوط الدبلوماسية على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وكانت محكمة العدل الدولية قد رفضت في السابق طلب إسرائيل إلغاء القضية برمتها. وأمرت المحكمة بوقف أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين والسماح بتدفق المساعدات، في حين لم تصل إلى حد الأمر بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية.