انطلقت صباح اليوم الأربعاء عملية التعداد العام للسكان لعام 2024 في عموم أنحاء العراق، وهو الأول من نوعه منذ 37 عاما.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية -عن هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية في وزارة التخطيط- أن عملية التعداد السكاني بدأت اليوم من الساعة 7 صباحا (4 بتوقيت غرينتش) ولغاية منتصف الليل ولمدة يومين.
وأوضحت وزارة التخطيط، أمس الثلاثاء، أسباب إدراج بعض السلع في استمارة التعداد العام، مبينة أن وجود بعض السلع المعمرة في استمارة التعداد هي لتحديد طبقات المجتمع والوضع الاقتصادي وقياس مستوى الرفاهية والفقر في كل منطقة معينة، لتوفير هذه الخدمات في المناطق المعنية التي تحتاج إلى الدعم وفق ما حددته استمارة التعداد.
في حين أكدت أن استمارة التعداد ستحدد المناطق التي تحتاج إلى المزيد من الخدمات، وتحتاج إلى الجهد الخدمي.
من جانبها، أكدت وزارة التجارة العراقية، أن التعداد العام للسكان يعد خطوة مهمة في توجيه الاستثمارات، التي تعجل بالخطوات التنمويَّة في عموم مناطق العراق.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط محمد علي تميم، اليوم الأربعاء، إن التعداد السكاني سيسهم في ضمان العدالة الاجتماعية والاقتصادية وتحسين مستوى الخدمات، داعيا جميع العراقيين إلى التعاون مع فرق التعداد من خلال استقبالهم والإدلاء بالبيانات الصحيحة.
حظر تجول ورقمنة
ويعد التعداد الجديد أول تعداد سكاني شامل منذ عام 1987، وبعد تعداد 1997 الذي لم يشمل محافظات إقليم كردستان، لأنها كانت شبه مستقلة عن العراق في عهد النظام السابق.
كما يعتبر هذا التعداد العاشر الذي تشهده البلاد في تاريخها الحديث، ويُعد حدثا وطنيا بالغ الأهمية سيلقي بظلاله على مستقبل العراق السياسي والاجتماعي، إذ من المتوقع أن يسهم في رسم صورة دقيقة عن التوزيع السكاني ونسبة مكونات البلاد المختلفة.
وبحسب وزارة التخطيط العراقية، يشمل التعداد السكاني جميع محافظات العراق، بما في ذلك إقليم كردستان، وسيتم إعلان نتائج الأولية في غضون 24 ساعة.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي للجزيرة نت قبل يومين إن التعداد السكاني سيشمل جميع العراقيين، بمن فيهم النازحون، حيث سيتم توضيح وضعية كل شخص من خلال أسئلة محددة تتعلق بالسكن السابق والحالي والمدة، إلى جانب معلومات تتعلق برقم البطاقة الوطنية وجهة إصدارها.
ويأتي هذا التعداد -الذي يرافقه حظر تجول شامل لضمان دقة المعلومات وفق المنظمين- في وقت يشهد فيه العراق تحديات اجتماعية واقتصادية مختلفة، بما في ذلك النزوح القسري الناجم عن النزاعات المسلحة والتهديدات الأمنية. ومن المتوقع أن تسهم بياناته في وضع خطط وسياسات أفضل للتنمية المستدامة.
وأكد الهنداوي أن جميع إجراءات هذا التعداد ستكون للمرة الأولى بطريقة إلكترونية، سواء فيما يتعلق بملء البيانات أو إرسالها أو حتى احتسابها وتصنيفها، لافتا إلى أن النتائج التفصيلية ستتطلب حوالي شهرين لتحليل البيانات “الضخمة والهائلة”.
