العفو الدولية: التكنولوجيا الرقمية تزيد الإقصاء للفئات المهمشة في بريطانيا

انتقدت منظمة العفو الدولية، في تقرير جديد لها، ما سمته “الإقصاء” الرقمي الناتج عن الاستخدام غير المنضبط للتكنولوجيا من قبل وزارة العمل والمعاشات التقاعدية البريطانية، مؤكدة معاناة الأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الفقيرة.

وأضافت المنظمة، في التقرير الذي نشر أمس الأربعاء، أن استخدام تكنولوجيات رقمية باهظة بما في ذلك أدوات الذكاء الاصطناعي، في إطار أنظمة الائتمان الشامل قد يجعل نظام الضمان الاجتماعي “غير متاح عمليا للفئات المهمشة، والذين يواجهون خطر الوقوع في براثن الفقر بالمملكة المتحدة”.

وكشف التقرير المعنون بـ”كثير من التكنولوجيا قليل من التعاطف”، أن التجريب المستمر والنشر ثم التراجع جعل الكثير من الأشخاص الذين يحتاجون إلى الدعم الاجتماعي “لا يمكنهم الوصول إلى التكنولوجيا الرقمية أو الإنترنت أو الأجهزة اللازمة للاتصال به”.

وأفاد التقرير بأن هذا الواقع يرتبط بجملة من التحديات مثل تكلفة التكنولوجيا والحواجز اللغوية وأوقات الانتظار الطويلة عبر الهاتف، وهو ما يؤدي إلى إقصاء هؤلاء الأشخاص من أنظمة الوزارة.

وقالت إيموجين ريتشموند بيشوب الباحثة في التكنولوجيا والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لدى منظمة العفو الدولية، إن الهوس بالتكنولوجيا داخل وزارة العمل والمعاشات ينبع من تفويضها بتقليص التكاليف، وهو ما يفسر اعتمادها المفرط على أدوات إشكالية.

وأضافت “في الوقت الذي يكافح الناس لتوفير احتياجاتهم الأساسية بسبب تخفيضات ميزانية الرعاية الاجتماعية، تركز الوزارة على مراقبة المستفيدين باستخدام تكنولوجيا تجريبية”.

وزادت موضحة أن الاعتماد الحصري على التكنولوجيا لتقديم الطلبات وإدارة المساعدات يؤدي إلى “تجريد متواصل من الإنسانية وزيادة الضغط النفسي على أشخاص يكافحون أصلًا لتلبية احتياجاتهم الأساسية في نظام متداع”.

وشددت الباحثة في التكنولوجيا والحقوق الاقتصادية والاجتماعية على أن استخدام التكنولوجيا الرقمية إلى جانب تخفيضات إضافية في ميزانية الضمان الاجتماعي بعد سنوات من التقشف “أدى إلى تفاقم إخفاقات قديمة وولادة مشاكل جديدة مرتبطة بهذه الأدوات الجديدة”.

كما سجلت أن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في فحص الطلبات وصرف المساعدات قد يؤدي إلى “أخطاء فادحة بسبب تحيّز أو تمييز في الخوارزميات، ما قد تترتب عليه عواقب خطيرة”.

وسجل التقرير أن ما وصفه بالإقصاء الرقمي في بريطانيا يرتبط بـ”ظروف المعيشة أو المستوى التعليمي أو الحالة الصحية أو مستوى الدخل”، وهي عوامل معقدة أكدت منظمة العفو الدولية أن الأنظمة الآلية لا تأخذها دائما في الحسبان.