العفو الدولية تدعو لخفض عدد المحتجزين في مخيمات بسوريا

دعت منظمة العفو الدولية إلى خفض عدد الأشخاص الذين اعتبرتهم محتجزين “تعسفيا ولأجل غير مسمى في شمال شرق سوريا” على خلفية انتمائهم المفترض إلى تنظيم الدولة الإسلامية.

وأكدت المنظمة أن الفوضى الناجمة عن تقليص التمويل الأميركي ينبغي أن تشكّل “حافزا عاجلا لهذا التقليص”.

وذكرت “العفو الدولية” أنه بعد أكثر من 6 سنوات على الهزيمة الإقليمية لتنظيم الدولة “لا تزال سلطات الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا تحتجز عشرات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال بشكل غير مشروع”.

وأضافت أن هذا الاحتجاز مستمر بسبب الاشتباه في “انتمائهم إلى تنظيم الدولة”، حيث يوزعون على أكثر من 20 منشأة احتجاز وفي مخيمي الهول وروج.

وأكدت المنظمة أن من بين المحتجزين ناجين من جرائم يشملها القانون الدولي، بما في ذلك جرائم الاتجار بالبشر التي ارتكبها تنظيم الدولة، ولم توجه إلى معظم المحتجزين “أي تهم ولم يُمنحوا الفرصة للطعن في قانونية احتجازهم”.

وتابعت أن بعض المحتجزين تعرضوا “للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة”، واعتبرت أن القرار المفاجئ الذي اتخذته إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتقليص التمويل أدى إلى “حالة من الفوضى العارمة ترافقت مع تدهور ملحوظ في الخدمات الأساسية داخل المخيمات”.

وأوضحت المنظمة أن نفاد الموارد المؤقتة والتلويح بتقليصات إضافية في التمويل سيؤديان إلى “تفاقم حالة الاضطراب لدى سكان المخيمات”، مضيفة أن تقريرها العام الماضي وثق “كيف يعيش أشخاص في كلا المخيمين ظروفا غير إنسانية تعرض حياتهم للخطر”.

وأشارت إلى أن المحتجزين عانوا من أجل الحصول على الغذاء والماء والرعاية الصحية، كما أجبروا على التعايش مع واقع “غير مستقر تسوده الجريمة والعنف”.

وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار “إن الفوضى التي تسببت فيها إدارة ترامب نتيجة تقليص التمويل قد تؤدي إلى عواقب كارثية تطال عشرات الآلاف من الأطفال والنساء والرجال المحتجزين في شمال شرق سوريا”.

واعتبرت كالامار أن من غير المعقول أن تقدم إدارة ترامب على “إضعاف أحد أكثر المخيمات هشاشة في العالم عبر وقف مفاجئ للتمويل المخصص للخدمات الأساسية”، وأكدت أن هذا الأمر يلقي “عبئا هائلا على عاتق سلطات الإدارة الذاتية والجهات الإنسانية الفاعلة”.

وأجرت منظمة العفو الدولية مقابلات مع 27 شخصا في مارس/آذار الماضي -بينهم عاملون في منظمات إنسانية وغير حكومية وممثلون عن سلطات الإدارة الذاتية وسكان من مخيمي الهول وروج- بشأن مستقبل نظام الاحتجاز.