أثار إعلان إدارة العمليات العسكرية في سوريا العفو العام عن العسكريين المجندين تحت الخدمة الإلزامية تفاعلا عبر منصات التواصل الاجتماعي، خصوصا مع تأكيد الإدارة أن العفو لا يشمل المتورطين في جرائم الحرب.
وجاء في الإعلان أن قائمة بأسماء كبار المتورطين في تعذيب الشعب السوري ستصدر قريبا، مع رصد مكافآت مالية لمن يقدم معلومات تساهم في القبض عليهم.
كما حثت الإدارة عناصر النظام السابق على مراجعة مراكز التسوية التي افتُتحت -ومن بينها مركز في مدينة حمص– لاستكمال إجراءات التسوية واستلام بطاقاتهم المؤقتة قبل نهاية الأسبوع الجاري.
ووجّه قائد العمليات العسكرية في سوريا قواته بعدم الاقتراب من مؤسسات الدولة، وبقائها تحت إشراف رئيس الحكومة السابق محمد الجلالي حتى يتم تسليمها، في حين جرى تكليف محمد البشير بتشكيل حكومة انتقالية لإدارة البلاد حتى الأول من مارس/آذار المقبل.
ورصد برنامج “شبكات” (2024/12/10) تفاعلات واسعة من المغردين مع قرارات العفو العام ومحاسبة مرتكبي الجرائم، إذ كتبت تقى “سوريا الآن بحاجة إلى توحيد الصفوف ونزع الفصيل السياسي والطائفي، وتشكيل حكومة انتقالية جديدة”.
أما فؤاد فقال “لا بد من تشكيل حكومة جديدة تجمع عصبة الشعب السوري حتى لا تعم الفوضى، وبعدها ننتقل إلى مرحلة محاسبة المجرمين”.
في المقابل، دعا بلوني إلى ضرورة التركيز على الأولويات التي عدّدها في تغريدته، وهي “تأسيس الدولة، بناء تحالفات جديدة، إعادة الإعمار، وتشكيل حكومة، وهذا كله يحتاج إلى وقت”.
بدوره، شدد منير على ضرورة محاكمة المتورطين في جرائم الحرب قائلا “يجب على الحكومة السورية الجديدة أن تطالب بتسليم جميع مجرمي الحرب لمحاكمتهم في سوريا محاكمة عادلة”.
وفي السياق، نقلت مصادر بالإدارة السياسية السورية أن المرحلة المقبلة ستشهد إعادة ترتيب أوضاع الجيش الحالي بما يتماشى مع الظروف الجديدة.
