تنظم الغابون اليوم السبت استفتاء حول ما إذا كان سيتم تبني دستور جديد، بعد أكثر من عام من إطاحة جنود متمردين برئيس البلاد، الذي حكم لفترة طويلة والاستيلاء على السلطة، في الدولة الغنية بالنفط ، التي تقع في غرب أفريقيا.
ومن المتوقع أن يدلي نحو مليون شخص بأصواتهم. وتحتاج مسودة الدستور، الذي يقترح تغييرات شاملة يمكن أن تمنع حكم الأسرة، لأكثر من 50% من الأصوات ليتم تبنيه.
يذكر أنه في عام 2023، أطاح جنود برئيس الغابون الذي حكم البلاد لفترة طويلة، علي بونغو أونديمبا ووضعوه قيد الإقامة الجبرية، متهمين إياه بالفساد والاختلاس والمخاطرة بدفع البلاد نحو فوضى.
وأطلق المجلس العسكري الحاكم سراح أونديمبا بعد ذلك بأسبوع، لأسباب إنسانية، مما سمح له بالسفر للخارج، للعلاج.
وأعلن الجنود تنصيب قائد الحرس الجمهوري، الجنرال بريس كلوتير أوليجي نغوما، رئيسا للجنة الانتقالية لقيادة البلاد.
وكان بونغو قد قضى فترتين منذ وصوله إلى السلطة في عام 2009، بعد وفاة والده، الذي حكم البلاد لمدة 41 عاما. وكان هناك استياء واسع النطاق لحكمه.
وتفرض مسودة الدستور، فترة ولاية لمدة 7 سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، بدلا من الدستور الحالي الذي يسمح بولاية 5 سنوات، قابلة للتجديد بلا حدود. وتنص أيضا على أن أفراد الأسرة لا يمكنهم خلافة الرئيس وتلغي منصب رئيس الوزراء.
وستغلق مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة السادسة مساء اليوم السبت بالتوقيت المحلي الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة. وليس هناك أي موعد نهائي قانوني لإعلان النتائج.
