تقرير الجريدة السعودية
الرياض — قال مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي، إن الأمن العام لديه 28 وحدة لتبادل المعلومات حول جرائم الاتجار بالبشر التي تحدث في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. وأضاف: «ساهمت آلية الإحالة الوطنية في قضايا جرائم الاتجار بالبشر، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، في سرعة الاستجابة للبلاغات وإدارتها بشكل ملحوظ في كافة المراحل، فضلاً عن توعية المجتمع بها من خلال الانضمام إلى وقال خلال كلمته في ندوة بعنوان “تعزيز التعاون في مكافحة الاتجار بالأشخاص” التي نظمتها هيئة حقوق الإنسان بالرياض، إن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
وأكد الفريق البسامي حرص المملكة التام على اتباع أفضل الممارسات الدولية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر. وقال إن “الأمن العام يعطي الأولوية القصوى في التعامل مع جرائم الإتجار بالبشر”، مؤكدا أن الإتجار بالبشر يصنف ضمن الجرائم ذات الفعل والوسيلة والغرض.
وعقدت هيئة حقوق الإنسان الندوة في إطار الجهود السعودية لبحث أفضل السبل لمكافحة ومنع هذه الجرائم. وحضر الندوة ممثلون عن الجهات الحكومية مثل وزارة الداخلية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والنيابة العامة، وهيئة حقوق الإنسان، ولجنة مكافحة الاتجار بالأشخاص، وعدد من المنظمات الدولية بما في ذلك منظمة اليونيسيف من خلال شركائها. مكتب الأمم المتحدة في دول الخليج، ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في المملكة العربية السعودية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمنظمة الدولية للهجرة.
واستعرضت الندوة الأطر التشريعية والمؤسسية الوطنية والدولية الرامية إلى مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص. كما ناقش المشاركون المواثيق والاتفاقيات الإقليمية والدولية التي تشكل إطاراً موحداً لمكافحتها، وتعزيز الوعي بالأنماط السائدة لهذه الجرائم وتطوراتها وأفضل السبل للوقاية منها، والاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب العالمية. في مكافحة هذه الجرائم.
وأكدت الهيئة أن أفضل الممارسات الدولية لمواجهة جرائم الاتجار بالبشر تتمثل في تعزيز التشريعات وتطبيقها بشكل فعال، فضلا عن توفير العدالة والرعاية والدعم الشامل للضحايا، وتوعية وتثقيف المجتمع بمخاطرها وآثارها. كما تضمنت الممارسات الدولية تشجيع الإبلاغ عن حالات الاتجار بالبشر، وتطوير برامج تدريبية لتحسين اكتشاف وعلاج حالات الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي والوطني بين كافة الأطراف ذات الصلة بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر.
