الفصائل الفلسطينية: لن نقبل فرض أي وصاية على معبر رفح

أعلنت الفصائل الفلسطينية أنها لن تقبل من أي جهة كانت فرض أي شكل من أشكال الوصاية على معبر رفح أو غيره، وتعتبر ذلك شكلا من أشكال الاحتلال، وتوعدت بالتعامل مع تداعيات أي مخطط من هذا النوع كما تتعامل مع الاحتلال.

جاء ذلك في بيان اليوم الأربعاء، لـ”لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية” التي تضم معظم الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وحركة الجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الديمقراطية.

وقالت الفصائل في بيانها إنها تابعت ما تناقلته وسائل الإعلام حول مخطط تولي شركة أمنية أميركية إدارة ومراقبة معبر رفح البري، مشددة على رفضها لفرض الوصاية على معبر رفح من أي جهة كانت، وبصرف النظر عن مدى صحة تلك التقارير.

ودعت الفصائل في بيانها، “الجامعة العربية وكافة الدول العربية والإسلامية وفي مقدمتها الأشقاء في جمهورية مصر العربية بما تمثل من ثقل على المستوى الدولي والإقليمي إلى رفض أي مخططات ومحاولات تمس بالسيادة الفلسطينية المصرية على معبر رفح”.

كما دعت “كافة الأطراف إلى رفض أي شكل من أشكال التعاون مع مثل هذه المخططات” مؤكدة أن “إدارة الوضع الداخلي هو شأن فلسطيني خالص يتم التوافق عليه وطنيا عبر الآليات المتبعة والمتوافق عليها”.

شركة أميركية لإدارة المعبر

وكانت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، قالت أمس الثلاثاء، إن هناك تفاهمات بين إسرائيل ومصر والولايات المتحدة تقضي بتولي شركة أمنية أميركية خاصة إدارة معبر رفح، بعد انتهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية في المدينة الواقعة على الحدود مع مصر.

وذكرت الصحيفة أن الدول الثلاث اتفقت على هذا الأمر، لكن لم يتضح بعد أي شركة ستتولى إدارة المعبر.

ورفضت الحكومة الإسرائيلية التعليق على هذه الأنباء، فيما قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي إنه لا يعلم أي شيء عن هذه المسألة.

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي تقدم، يوم الاثنين، في إطار “عملية مباغتة” إلى أجزاء من رفح جنوبي قطاع غزة، كما سيطر على معبر رفح الحدودي من الجانب الفلسطيني.

وذكرت تقارير أن إسرائيل طمأنت الولايات المتحدة ومصر أن العملية في رفح ستكون محدودة، مشيرة إلى أن هدفها الوحيد هو ضمان ألا تسيطر حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بعد الآن على المعبر. كما أوضحت تل أبيب، وفقا لهذه التقارير، أن هذا الأمر سيعد بمثابة تراجع لحماس التي لن تستطيع فرض ضرائب على البضائع الواردة إلى القطاع.