صدّقت المحكمة الدستورية الرومانية اليوم الخميس على نتائج إعادة الانتخابات الرئاسية في البلاد بعد وقت قصير من رفضها طلب إلغاء النتائج الذي قدمه المرشح اليميني المتطرف الخاسر جورج سيميون.
وبعد مداولات أجريت اليوم رفضت المحكمة بالإجماع طلب الإلغاء الذي قدمه أول أمس الثلاثاء المرشح اليميني جورج سيميون الذي خسر السباق أمام منافسه نيكوسور دان المؤيد للاتحاد الأوروبي، بدعوى أن التدخل الأجنبي والتلاعب المنسق أثرا على التصويت.
واعتبرت المحكمة أن طلب الإلغاء “لا أساس له من الصحة”، مشددة على أن قرارها الصادر اليوم “نهائي”.
وكان الرئيس المنتخب نيكوسور دان عمدة بوخارست فاز في جولة الإعادة على سيميون بنسبة 53.6% من الأصوات، بهامش يزيد على 829 ألف صوت، ومن المتوقع أن يؤدي دان اليمين الدستورية رئيسا للبلاد يوم الاثنين المقبل.
أما سيميون فقال في منشور له على فيسبوك بعد أن رفضت المحكمة طلبه بالإلغاء إن المحكمة “واصلت الانقلاب، وليس أمامنا خيار سوى القتال، أدعوكم إلى الوقوف معي اليوم وفي الأسابيع المقبلة”.
فصل جديد
وقال الرئيس الفائز نيكوسور دان (55 عاما) -وهو عالم في الرياضيات وناشط مدني سابق- خلال مراسم التنصيب “أود أن أشكر الشعب الروماني الذي شارك بأعداد كبيرة في انتخابات مايو، ومن خلال ذلك منح الرئيس الجديد شرعية”.
واعتبر دان فوزه “فصلا جديد يبدأ في تاريخ رومانيا الحديث والمعاصر”، مؤكدا لمواطنيه أنه يتفهم “مسؤولية التفويض الذي أوكلوه إليه”، مضيفا أنه “ستكون هناك تحديات عديدة، وآمل أن نتغلب عليها جميعا بنجاح”.
وبشأن المشهد السائد في البلاد، قال دان اليوم “لقد أظهر المجتمع الروماني حكمة، وأنا مقتنع بأنه سيواصل خلال الفترة المقبلة السعي لتحقيق التغيير الإيجابي الذي تحتاجه رومانيا”.
وأضاف “سأناضل من أجل تعزيز مؤسسات الدولة ومن أجل الازدهار الاقتصادي للبلاد، وسأكون شريكا في بيئة الأعمال، وسأكون ضامنا للحريات المدنية”.
ادعاءات الخاسر
وأقر جورج سيميون سيميون زعيم حزب “تحالف وحدة الرومانيين” اليميني المتشدد والبالغ من العمر 38 عاما بالهزيمة بعد خسارته في جولة الإعادة أمام دان، لكنه طعن في النتائج لاحقا.
وفي طلبه إلغاء الانتخابات ادعى سيميون أن لديه “أدلة دامغة” على تدخل فرنسا ومولدوفا و”جهات فاعلة أخرى” -لم يحددها- في الاقتراع، لكنه لم يقدم أي دليل على زعمه.
وفي زيارة أخيرة لباريس اتهم سيميون الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالتدخل، كما زعم أن رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الفرنسي طلب منه حظر الحسابات الرومانية المؤيدة للمحافظين من المنصة قبل الانتخابات، ورفضت فرنسا هذه الادعاءات.
كما زعم أن “أشخاصا متوفين” شاركوا في التصويت، وأنه طلب إلغاءه بناء على الأسباب نفسها التي استند إليها قرار المحكمة العام الماضي.
وعلى عكس دان المؤيد للاتحاد الأوروبي انتقد سيميون ما وصفها بـ”سياسات الاتحاد الأوروبي السخيفة”، وتعهد بوقف المساعدات لأوكرانيا المجاورة التي مزقتها الحرب.
وبعد ساعات من فتح باب التصويت للرومانيين في الخارج يوم الجمعة الماضي اتهم سيميون حكومة مولدوفا المجاورة بتزوير الانتخابات، وهو ما نفته كل من السلطات المولدوفية والرومانية.
وحظيت جولة الإعادة في رومانيا -التي أصبحت ركيزة أساسية لحلف شمال الأطلسي (ناتو) منذ الغزو الروسي لأوكرانيا- بمتابعة دولية دقيقة، بما في ذلك بروكسل وواشنطن.
وفي تعليق لوكالة أسوشيتد برس يوم الأحد الماضي كرر سيميون مزاعم نقل أشخاص بشكل غير قانوني إلى مراكز الاقتراع في مولدوفا، مما يُزعم أنه أثر على 80 ألف صوت.
يذكر أن أكثر من نصف مليون مولدوفي يحملون الجنسية الرومانية، وقد صوّت نحو 158 ألف شخص في الجولة الثانية بمراكز الاقتراع التي أقيمت في مولدوفا.
وكان من المقرر أن يدلي عدد أكبر من المواطنين مزدوجي الجنسية بأصواتهم في دول أخرى.
وباعتبارها عضوة في الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو تلعب رومانيا دورا محوريا في البنية التحتية الأمنية الغربية، خاصة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا المجاورة في فبراير/شباط 2022.
وضع مأزوم
وأجريت جولة الإعادة في جو متوتر الأحد الماضي بعد أشهر من إلغاء المحكمة نفسها الانتخابات السابقة -التي تصدّر فيها اليميني المتطرف كالين جورجيسكو الجولة الأولى- إثر مزاعم بانتهاكات انتخابية وتدخّل روسي، وهو ما نفته موسكو.
وأدى قرار المحكمة غير المسبوق العام الماضي بإلغاء الانتخابات إلى انزلاق رومانيا إلى أسوأ أزمة سياسية لها منذ عقود.
وتفاقمت الأزمة بسبب سلسلة أخرى من الأزمات، مثل الحرب في أوكرانيا المجاورة وعجز كبير بالميزانية.
وأدت الاضطرابات الانتخابية إلى تفاقم حالة عدم اليقين الاقتصادي في أكثر دول الاتحاد الأوروبي مديونية، وهي دولة يبلغ عدد سكانها 19 مليون نسمة وتعاني من ارتفاع التضخم.
ومن المتوقع أن يؤدي دان اليمين الدستورية رسميا الأسبوع المقبل، وبعد ذلك سيواجه انقسامات مجتمعية عميقة أظهرتها الانتخابات، كاشفة عن بلد أدى فيه الفساد المستشري وعدم المساواة وتآكل الثقة في المؤسسات والأحزاب التقليدية إلى رفض واسع النطاق للمؤسسة السياسية.
ومن بين صلاحيات الرئيس الروماني تعيين المناصب الرئيسية، مثل رئيس الوزراء، وله نفوذ كبير في السياسة الخارجية، بما في ذلك تمثيل البلاد بقمتي الناتو والاتحاد الأوروبي.
وسيواجه دان تحدي ترشيح رئيس وزراء قادر على حشد الدعم اللازم لتشكيل حكومة، وهي مهمة شاقة في بلد أدت فيه المشاعر القوية المناهضة للمؤسسة إلى ظهور شخصيات مثل سيميون.
