طالبت القوى والفصائل الفلسطينية بتنفيذ القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية أمس بشأن الهجوم الإسرائيلي على محافظة رفح، في حين ردت إسرائيل على القرار بقصف عنيف على المحافظة.
وحذرت القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية من أي صيغة للالتفاف على قرار المحكمة داعية للعمل على انسحاب الاحتلال من معبر رفح وإعادة تشغيله باعتباره معبرا فلسطينيا مصريا.
ورأت أنّ فتح المعابر حاجة ملحة في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية مؤكدة أنّ الحديث عن إدخال المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم من خلال الأمم المتحدة خطوة صغيرة لا تنهي المأساة الإنسانية الناتجة عن إغلاق المعابر.
قرار المحكمة
وكانت محكمة العدل الدولية أمرت أمس الجمعة -بطلب من جنوب أفريقيا- إسرائيل بالوقف الفوري لهجومها العسكري وأي أعمال قتالية أخرى في رفح.
وقال رئيس المحكمة نواف سلام إن إسرائيل لم تستجب لبواعث القلق من هجومها العسكري، وإن عليها فتح كل المعابر البرية للقطاع خصوصا معبر رفح.
وقوبل القرار بتنديد واستنكار من إسرائيل، وعقد رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو اجتماعا طارئا، وزعم أن مزاعم جنوب أفريقيا كاذبة ومثيرة للاشمئزاز، على حد وصفه.
في المقابل، شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على إلزامية قرارات المحكمة للأطراف المعنية.
حركة حماس
وفي بيان منفصل، رحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بقرار المحكمة، وحثت على مطالبة الاحتلال “بوقف كافة الإجراءات التي تؤدي إلى الإبادة”.
واستدركت الحركة أنها كانت تتوقع من المحكمة إصدار قرار بوقف العدوان والإبادة في كامل قطاع غزة، وليس في محافظة رفح فقط، مشيرة إلى أن ما يحدث في شمال القطاع وغيرها من المحافظات لا يقل إجراما وخطورة عما يحدث في رفح.
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
بدورها رحبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بقرار المحكمة، داعية إلى إلزام إسرائيل بتطبيق القرار على أرض الواقع، في كامل قطاع غزة.
وجاء في بيان للجبهة: “هذا الموقف المتقدم لن يرى النور إن لم يجر تحويله إلى آليات ملزمة للاحتلال لتطبيقه على أرض الواقع، بهدف وقف عدوانه الشامل على القطاع في ضوء إصراره على مواصلة الجرائم”.
وشددت الجبهة على أن “القرار الجديد من محكمة العدل الدولية يجب أن يسهم في مزيد من العزلة لهذا الكيان الصهيوني المارق الذي لا يلتزم”.
الجهاد الإسلامي
أما حركة الجهاد الإسلامي فقالت إن القرار “ورغم أنه لا يلبي طموحات شعبنا بوقف العدوان على كامل القطاع، ولا يوفر فتح المعابر وإدخال المساعدات، فإنه يعرّي الكيان الصهيوني على المستوى القانوني”.
الرد الإسرائيلي
وردا عل القرار، باشر الاحتلال بقصف عنيف في رفح ومناطق مختلفة من قطاع غزة، وقرر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عقد اجتماع طارئ لم يدع إليه وزيري مجلس الحرب بيني غانتس وغادي آيزنكوت، لمناقشة الرد على قرار المحكمة.
لكن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وصف محكمة العدل الدولية بأنها “معادية للسامية”، في حين أكد وزير متطرف آخر هو وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أن تل أبيب لن تقبل حكم محكمة العدل الدولية الذي يأمرها بوقف عمليتها العسكرية في مدينة رفح.
أما غانتس فزعم أن تل أبيب ستواصل القتال في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة وفق القانون الدولي، بحسب ما نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت.
ومنذ 6 مايو/أيار الجاري، تشن إسرائيل هجوما بريا على رفح، واستولت في اليوم التالي على معبر رفح الحدودي مع مصر، مما أدى إلى إغلاقه أمام عبور الجرحى ومساعدات إنسانية شحيحة بالأساس.
كما تسبب الهجوم في تهجير قرابة مليون فلسطيني من رفح، وفق الأمم المتحدة، بعد أن كانت المدينة تضم 1.5 مليون، بينهم 1.4 مليون نازح من أنحاء أخرى في القطاع.
وخلفت الحرب على غزة المستمرة منذ 8 أشهر أكثر من 116 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
