الكنيست يصوت خلال ساعات على قرار بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة

من المقرر أن يصوت الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار يدعم فرض ما سماه “السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية، في خطوة تمهد فعليا لضمها إلى إسرائيل، وهو ما يمثل تحديا صريحا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

ووفق القناة 12 الإسرائيلية، فإن مشروع القرار قدمه أعضاء في الائتلاف الحاكم قبل بدء عطلة الكنيست، ويحظى بدعم صريح من وزراء بارزين، منهم وزير الطاقة إيلي كوهين الذي قال إنه سيؤيد القرار، واصفا إياه بالتاريخي وقد حان وقته.

يشار إلى أن مشروع القرار لا يعتبر قانونا نافذا بل إعلان موقف، وهو غير ملزم للحكومة الإسرائيلية التي هي الجهة المخولة باتخاذ هذا النوع من القرارات.

وتعكس هذه التحركات تصعيدا سياسيا موازيا للتصعيد الميداني المتواصل عبر الاقتحامات والمداهمات والاعتقالات والحملات العسكرية المستمرة منذ السابع من أكتوبر/تشرين أول 2023.

مؤتمر في الكنيست

وكان مؤتمر عقد أخيرا في مبنى الكنيست بالقدس الغربية، الاثنين الماضي، قد شهد مشاركة واسعة من وزراء ونواب من اليمين، على رأسهم وزراء في حزب الليكود الحاكم، بمشاركة السفير الأميركي السابق لدى تل أبيب ديفيد فريدمان.

وقال وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، أثناء كلمته في المؤتمر، إن إسرائيل أمام “فرصة تاريخية” يجب عدم تفويتها لتطبيق السيادة الكاملة على “يهودا والسامرة”، وهو الاسم التوراتي الذي تستخدمه إسرائيل للإشارة إلى الضفة الغربية.

وأضاف ليفين “نحن بحاجة إلى إجراءات سريعة، ولا ينبغي أن نستسلم. السيادة يجب أن تشمل جميع المستوطنات”.

بدوره، قال وزير الطاقة إيلي كوهين “لن تكون هناك سوى دولة واحدة بين البحر المتوسط ونهر الأردن، هي دولة إسرائيل، والسيادة في الضفة ضرورة أمنية قبل أن تكون خيارا سياسيا”، على حد زعمه.

وكان رئيس الكنيست أمير أوحانا قد استهل المؤتمر بالقول “إن الكنيست صدّق سابقا بأغلبية 68 عضوا على بيان يعارض إقامة دولة فلسطينية”، معتبرا أن الضفة تشكل “خط الدفاع” عن إسرائيل.

وقال عضو الكنيست أفيخاي بورون، وهو أحد داعمي مشروع القرار، إن أكثر من 500 ألف مستوطن يعيشون تحت ما وصفه بـ”القانون الأردني”، ويجب إخضاعهم للقانون الإسرائيلي، مبررا ذلك بأنه “من أجل أمن إسرائيل وأمن أبنائنا”.

أما السفير الأميركي الأسبق فريدمان، فعبر عن دعمه هذه الخطوة، مؤكدا أن عدم شروع إسرائيل في الضم خلال فترة ولايته كان “من أصعب القرارات”. وأضاف أن السيادة على الضفة “ليست نزوة بل مصلحة مشتركة”، حسب تعبيره.

تصعيد سياسي وميداني

وقد سبق هذه الخطوة تصعيد في الدعوات الرسمية لضم الضفة، حيث بعث وزراء الليكود الـ14، ورئيس الكنيست أوحانا، في الثاني من يوليو/تموز الجاري، رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو دعوه فيها إلى التصديق الفوري على ضم الضفة الغربية.

وعلى مدار أشهر الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، تصاعدت دعوات مسؤولين إسرائيليين بضم الضفة الغربية إلى إسرائيل، كان أبرزها في الثاني من يوليو/تموز الجاري حينما وجه وزراء حزب الليكود الـ14، ورئيس الكنيست أوحانا، رسالة إلى نتنياهو، دعوه فيها إلى المصادقة على قرار بضم الضفة.

وواجهت تلك الدعوات رفضا عربيا ودوليا واسعا باعتبارها انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي أكدت جميعها ضرورة زوال الاحتلال من جميع الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها الضفة الغربية والقدس الشرقية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعد جيش الاحتلال ومستوطنوه اعتداءاتهم في الضفة الغربية، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 1000 فلسطيني، وإصابة نحو 7 آلاف، بحسب بيانات فلسطينية.