صدّق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، خلال جلسة عاصفة ظهر اليوم الثلاثاء، على الموازنة العامة لعام 2025، هي الأكبر في تاريخ الدولة، وشهد إقرارها انقساما بين المشرعين، إذ وصفتها المعارضة بأنها سرقة وعملية سطو.
ووافق الكنيست على الميزانية بأغلبية 66 صوتا مقابل 52 صوتا قبل الموعد النهائي المحدد في 31 مارس/آذار مما حال دون انهيار الحكومة، فوفقا للقانون الإسرائيلي تسقط الحكومة تلقائيا إذا لم يتم التصديق على مشروع قانون الميزانية العامة حتى نهاية مارس/آذار من العام.
وكان من شأن عدم إقرار الموازنة حتى نهاية الشهر الجاري تفكك حكومة بنيامين نتنياهو تلقائيا والتوجه إلى انتخابات مبكرة، وفقا للنظام الأساسي الإسرائيلي.
وواجه نتنياهو إشكالية في حشد الدعم للميزانية في الكنيست بسبب تهديد نواب من الأحزاب الدينية بعدم التصويت لصالحها ما لم يتم تمرير مشروع قانون آخر يمنح إعفاءات للمتدينين (الحريديم) من الخدمة العسكرية.
وتوصف موازنة العام الجاري بأنها الأكبر في تاريخ إسرائيل، حيث قالت هيئة البث الإسرائيلية إنها ستكون بقيمة نحو 169 مليار دولار، وتضمنت زيادة كبيرة في مخصصات الأمن ووزارات الائتلاف الحاكم، مقابل تقليصات بموازنات إعادة تأهيل بلدات غلاف قطاع غزة والشمال.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن ميزانية الدفاع كانت الأعلى بنحو 30 مليار دولار، وثاني أكبر ميزانية لوزارة التربية والتعليم، وتبلغ نحو 25 مليار دولار، ثم ميزانية الصحة بأكثر من 16 مليار دولار.
جلسة عاصفة
وأظهرت جلسة الكنيست إقرار الموازنة انقسام المشرّعين والبلاد بشأن تعامل الحكومة مع الحرب على غزة ومصير الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة، واعتبرت المعارضة إقرار الموازنة سرقة.
وجرت المناقشة في جلسة عاصفة، حيث رفع نواب المعارضة لافتات كُتب عليها رقم “59”، وهو عدد الأسرى المحتجزين الذين لا يزالون في غزة منذ هجوم السابع من أكتوبر.
كما رفعت عائلات بعض المحتجزين صور أحبائهم في شرفة البرلمان. وردد النواب عبارة “عار” أثناء مغادرة نتنياهو الجلسة العامة بعد التصويت.
ونشرت منصات إعلامية إسرائيلية مشاهد تظهر وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير يصل إلى الكنيست سيرا على الأقدام تحت حراسة مشددة بعد إغلاق المداخل من قبل المتظاهرين.
وقبل التصويت أيضا، أبعدت قوات الأمن متظاهرين كانوا يفترشون الطريق المؤدي إلى البرلمان احتجاجا على استئناف الحرب وعدم استعادة الأسرى، فضلا عن تحركات في الآونة الأخيرة لإقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (شاباك) والمستشارة القضائية الحكومية غالي بهاراف ميارا.
وهاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد الحكومة، وقال إنها لا تصوت على ميزانية الدولة بل على السطو الأكبر في تاريخ إسرائيل، مضيفا أن أموال هذه الميزانية تُسرق من الطبقة الوسطى وتحوّل للمتهربين من الخدمة العسكرية.
ميزانية حرب
في المقابل، قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش قبل التصويت “هذه ميزانية حرب، وستكون ميزانية نصر”. وأضاف أنها “تتناول جميع احتياجات الحرب، سواء على خطوط المواجهة أو على الجبهة الداخلية، حتى تحقيق النصر”.
وتعليقا على تصاعد الاحتجاجات، قال أمير أوحانا رئيس الكنيست “حرية التعبير مكفولة في دولة إسرائيل، لكن لا أحد يملك حرية عرقلة العملية الديمقراطية في الكنيست بالقوة”.
وأنفقت إسرائيل 31 مليار دولار على حربها في كل من غزة ولبنان في 2024، وتعهدت الحكومة بزيادة الإنفاق الدفاعي بشكل كبير في المستقبل.
وسيُخصص نحو 150 مليون دولار لتعزيز الجهود الدبلوماسية العامة التي وصفها وزير الخارجية غدعون ساعر بأنها “قضية حاسمة ومنقذة للحياة، تماما مثل الأسلحة في ساحة المعركة”.
