خصص البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) مبالغ بعشرات الملايين من الدولارات لليهود المتشددين في ميزانية الدولة لعام 2023-2024 التي أقرّها اليوم الأربعاء، في خطوة أثارت غضب المعارضة لحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وتظاهر الآلاف في القدس ضد تخصيص أموال عامة لليهود المتشددين، متهمين الائتلاف الحاكم “بنهب” البلاد.
وأقرت الميزانية فجر اليوم الأربعاء بأغلبية 64 نائبًا من أصل 120 في الكنيست، هم أعضاء “الكتلة اليمينية” لنتنياهو الذي كتب على حسابه بفيسبوك “فزنا في الانتخابات وأصدرنا الميزانية ونواصل العمل لمدة 4 سنوات أخرى”.
وكان نتنياهو قد عمل في الأسابيع الأخيرة على تلبية مطالب شركائه في التحالف من أجل التوصل إلى اتفاق على الميزانية.
وأعلن نتنياهو الاثنين أن الدولة ستخصص للرجال اليهود المتزوجين الذين يتابعون دراساتهم الدينية بدلًا من العمل 250 مليون شيكل (62.5 مليون يورو) إلى جانب مساعدات تستفيد منها أصلا هذه المجموعة المتشددة.
وتندرج هذه الخطوة في إطار اتفاق في اللحظة الأخيرة مع أحد الأحزاب المتشددة في الائتلاف، حيث كان لدى حكومة نتنياهو التي تضم اليمين واليمين المتطرف وأحزابا يهودية متشددة مهلة تنتهي في 29 مايو/أيار لاعتماد ميزانية أو الدعوة إلى انتخابات جديدة.
وبموجب القانون الذي أقره الكنيست بصورة نهائية، ستصل ميزانية إسرائيل عام 2023 إلى 484 مليار شيكل (132 مليار دولار)، و514 مليار شيكل (140 مليار دولار) لعام 2024.
ورأت النائبة العربية في الكنيست عايدة توما سليمان أن الميزانية العامة التي أقرها البرلمان تعزز سياسات الاحتلال والاستيطان في الأراضي الفلسطينية.
وأضافت توما سليمان، وهي من قائمة الجبهة العربية للتغيير، في بيان، “تعكس الميزانية بشكل واضح وصريح سياسة حكومة اليمين”.
وأشارت إلى أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش كرّس جلّ وقته منذ تولّيه مناصبه في اجتماعات مع الوزارات المختلفة لوضع خطط عملية لتوسيع المستوطنات وزيادة عدد المستوطنين فيها إلى أن يصل إلى مليون مستوطن في غضون العامين المقبلين.
وقالت إن من يقرأ الميزانية يعلم بأنها لا تحمل أي خبر سار لحل قضايا الفقر والتعليم والرفاه والصحة للمواطنين عامة وللمواطنين العرب خاصة، ولكنها تهتم بتنفيذ سياسات القمع والاحتلال والدوس على الحريات وحقوق الإنسان.
