قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الكنيست قرر عدم السماح بإنشاء أي قنصليات أو بعثات دبلوماسية بالقدس باستثناء السفارات.
وفي الخامس من يونيو/حزيران الماضي، صادق الكنيست الإسرائيلي بقراءة أولية على مشروع قانون يمنع فتح بعثات دبلوماسية في القدس لتقديم خدمات للفلسطينيين، لتفادي احتمال ظهور وضع فعلي للقدس كمدينة مشتركة.
وتقدم بهذا المشروع زئيف إلكين، عضو الكنيست من حزب الليكود بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وكان بحاجة للتصويت عليه بـ3 قراءات إضافية ليصبح قانونا نافذا.
وينص المشروع على أن إسرائيل لن تسمح لكيان سياسي أجنبي بفتح أو تشغيل بعثة دبلوماسية في القدس لخدمة غير مقيمين في إسرائيل.
وقال الكنيست، في بيان حينها، إنه لم تسمح أي حكومة في إسرائيل بافتتاح أي تمثيل لكيان أجنبي لم يكن المقصود منه خدمة سكانها، والسبب في عدم منح هذا الإذن هو احتمال ظهور وضع فعلي للقدس كمدينة مشتركة.
ولفت الكنيست إلى أنه يوجد اليوم في إسرائيل 8 قنصليات تقدم خدمات للإسرائيليين والفلسطينيين، لكنها كانت مفتوحة قبل قيام الدولة عام 1948.
وهذه القنصليات هي التركية، والبريطانية، والفرنسية، والإسبانية، والسويدية، والإيطالية، والبلجيكية، واليونانية.
حماس تندد
وقد بادرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى اعتبار تصديق الكنيست الإسرائيلي بقراءة أولية على مشروع قانون يمنع فتح بعثات دبلوماسية في القدس لخدمة الفلسطينيين “سلوكا انتقاميا”.
وقالت الحركة، في بيان، إن “إقرار كنيست العدو الصهيوني (إسرائيل) لمشروع قانون يمنع فتح بعثات دبلوماسية لدول أجنبية في القدس المحتلة لتقديم الخدمات لشعبنا الفلسطيني، هو سلوك صهيوني انتقامي”.
وأكدت أن ذلك “يأتي في إطار محاولات تهويد المدينة المقدسة، ونفي وطمس هوية شعبنا الوطنية ووجوده السياسي، وحقه الأصيل في أرضه وعاصمته التاريخية”.
وأوضحت أن “هذا الإجراء باطل وصادر عن سلطة احتلالية لا شرعية لها على القدس، وعلى أرضنا الفلسطينية”.
ودعت حماس “الأمم المتحدة وكافة الدول إلى رفضه وتجريمه (المشروع)، والعمل على عزل الاحتلال ومواجهة إجراءاته الفاشية”.
