انتقد المجلس الوطني الفلسطيني محاولات توفير الحصانة الدبلوماسية لمجرمي الحرب في إسرائيل، وعدّ ذلك عنصرية وتشجيعا للاحتلال الإسرائيلي على مواصلة حصاره وجرائمه، ودعا لتحرك دولي عاجل لإنقاذ قطاع غزة.
ودان رئيس المجلس، روحي فتوح المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي -أمس الجمعة- في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، والتي أودت بحياة أكثر من 100 فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء.
وطالب فتوح -في بيان أصدره المجلس اليوم السبت- بتحرك دولي عاجل، لإنقاذ مليوني إنسان من المجاعة والتطهير العنصري العرقي، ورفع الحصار عن القطاع.
وقال فتوح إن محاولات بعض الدول توفير الحصانة الدبلوماسية لمجرمي الحرب، في أعقاب قرار المحكمة الجنائية الدولية، تمثل قمة العنصرية، كما تمثل دعما لنظام عنصري لم يشهد التاريخ مثله، وتشجيعا للاحتلال على مواصلة حصاره وجرائمه.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، وقالت إن هناك “أسبابا منطقية” للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة .
وبموجب قرار المحكمة، التي لا تملك شرطة لتنفيذه، أصبحت الدول الأعضاء فيها ملزمة قانونا باعتقال نتنياهو وغالانت إذا دخلا أراضيها، وتسليمهما إلى الجنائية الدولية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.
وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الفرنسي ميشال بارنييه، في كلمة بالجمعية العامة للبرلمان الفرنسي تعليقا على مذكرة اعتقال نتنياهو، إن نظام روما الأساسي يتطلب التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية، لكنه ينص في الوقت نفسه على أنه لا يجوز اتخاذ أي إجراء يتعارض مع الالتزامات الناشئة عن القانون الدولي فيما يتعلق بحصانة الدول التي ليست طرفا في المحكمة الجنائية الدولية.
وأشار إلى أن تلك الحصانة تنطبق على رئيس الوزراء نتنياهو وغالانت.
كما صرح وزير خارجيته جان نويل بارو، -الأربعاء الماضي- بأن بلاده ستطبق القانون الدولي، لكن النظام الأساسي للمحكمة يتناول مسائل تتعلق بحصانة بعض القادة، مشيرا إلى أن الأمر في النهاية يعود للسلطة القضائية المسؤولة عن اتخاذ قرار بهذا الشأن.
وعقب ذلك أصدرت وزارة الخارجية الفرنسية بيانا عن التزام باريس بالتزاماتها الدولية، لكن لم تقدم معلومات واضحة حول الخطوة التي ستتخذها بشأن مذكرة الاعتقال.
