أصدرت المحكمة العليا الأميركية اليوم السبت حكما يمنع ترحيل أي فنزويليين محتجزين في شمال تكساس بموجب قانون يعود إلى زمن الحرب في القرن الـ18.
وفي أمر موجز، وجهت المحكمة إدارة الرئيس دونالد ترامب بعدم ترحيل الفنزويليين المحتجزين في مركز احتجاز بلوبونيت “حتى صدور أمر آخر من هذه المحكمة”.
وجاء القرار بعد أن نظرت المحكمة العليا في استئناف عاجل من “الاتحاد الأميركي للحريات المدنية”، مشيرة إلى أن سلطات الهجرة تتجه “لاستئناف عمليات الترحيل بموجب قانون “الأعداء الأجانب لعام 1798”.
ولم يستخدم هذا القانون إلا 3 مرات سابقة في تاريخ الولايات المتحدة، آخرها خلال الحرب العالمية الثانية لاحتجاز مدنيين أميركيين من أصل ياباني في معسكرات اعتقال.
وكانت المحكمة العليا قد قضت في وقت سابق من أبريل/نيسان الجاري بأنه لا يمكن المضي قدما في عمليات الترحيل إلا إذا أتيحت للمعنيين فرصة للدفاع عن قضيتهم أمام المحكمة، ومنحتهم “مهلة معقولة” للطعن في قرارات ترحيلهم المعلقة.
وفي أول رد فعل على قرار اليوم قال لي جيليرنت، محامي الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، “نشعر بارتياح عميق لأن المحكمة أوقفت عمليات الترحيل مؤقتا. حيث كان هؤلاء الأفراد في خطر داهم بقضاء بقية حياتهم في سجن سلفادوري وحشي من دون أي إجراءات قانونية واجبة”.
وفي وقت مبكر من صباح اليوم السبت، رفضت محكمة الاستئناف الأميركية الخامسة إصدار أمر بحماية المحتجزين من الترحيل. ومن المتوقع أن تعود الإدارة الأميركية إلى المحكمة العليا سريعا في محاولة لإقناع القضاة بإلغاء أمرهم المؤقت.
وفي دعوى عاجلة قدمت في وقت مبكر أمس، حذر اتحاد الحريات المدنية الأميركية من أن سلطات الهجرة تتهم رجالا فنزويليين آخرين محتجزين هناك بالانتماء إلى عصابة “ترين دي أراغوا”، وهذا سيجعلهم عرضة لاستخدام الرئيس دونالد ترامب لهذا القانون.
وزعمت إدارة ترامب أن هذا القانون منحها سلطة ترحيل المهاجرين الذين حددتهم كأعضاء في العصابة بسرعة، بغض النظر عن وضعهم القانوني.
