أيدت المحكمة العليا الأميركية -الجمعة- قانونا يحظر تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة لأسباب تتعلق بالأمن القومي إذا لم تبعه الشركة الأم الصينية بايت دانس، لتضع بذلك تطبيق المقاطع المصورة القصيرة -الذي يحظى بشعبية كبيرة- على طريق الإغلاق في غضون يومين فقط.
ويترك قرار المحكمة -الذي أيده الأعضاء التسعة- منصة التواصل الاجتماعي ومستخدميها الأميركيين البالغ عددهم 170 مليونا في حالة من الغموض، ويضع مصيره في يد الرئيس المنتخب دونالد ترامب الذي تعهد بإنقاذ تيك توك بعد عودته إلى الرئاسة الاثنين المقبل.
وأقرت أغلبية ساحقة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس مشروع القانون العام الماضي ووقع عليه الرئيس جو بايدن، لكن مجموعة متزايدة من المشرعين الذين صوتوا عليه يسعون الآن إلى إبقاء عمل تيك توك في الولايات المتحدة.
وطعن تيك توك والشركة الصينية الأم بايت دانس وبعض مستخدمي التطبيق في القانون، لكن المحكمة العليا أقرته، بينما قال ترامب -الذي حاول عام 2020 حظر تيك توك- إنه يعتزم اتخاذ إجراءات لإنقاذ التطبيق.
وقال ترامب في تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي: “سأتخذ قراري بشأن تيك توك في المستقبل غير البعيد، لكن يتعين أن أحظى بوقت لمراجعة الوضع. انتظرونا”.
ويعتزم شو زي تشيو الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك حضور حفل تنصيب ترامب للمرة الثانية الاثنين المقبل في واشنطن.
وقال تشيو في بيان “أود أن أشكر الرئيس ترامب على التزامه بالعمل معنا لإيجاد حل يبقي تيك توك متاحا في الولايات المتحدة”.
من جهة أخرى، قال ترامب إنه ناقش مع الرئيس الصيني شي جين بينغ قضية تيك توك في مكالمة هاتفية الجمعة.
وقد وقّع الرئيس جو بايدن في أبريل/نيسان الماضي على قانون يُلزم شركة بايت دانس ببيع أصولها في الولايات المتحدة بحلول 19 يناير/كانون الثاني 2025 أو مواجهة الحظر في البلاد.
وسَعت الشركة قدر الإمكان إلى تأخير تنفيذ القانون، الذي وصفته بأنه ينتهك الحماية التي يوفرها التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة ضد تقييد الحكومة لحرية التعبير.
وقالت الشركة -في ملف قدمته للمحكمة الشهر الماضي- إنها تُقدر أن ثلث المستخدمين الأميركيين البالغ عددهم 170 مليونا سيفقدون وصولهم إلى المنصة في حال استمرار الحظر مدة شهر واحد.
