المحكمة العليا الإسرائيلية تجمد إقالة رئيس الشاباك وتمنع تعيين بديل له

قالت المحكمة العليا الإسرائيلية إنها أصدرت أمرا احترازيا يمنع إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) رونين بار ويحظر على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعيين بديل له.

من جانبها، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن المحكمة العليا أصدرت أمرًا بتجميد قرار الحكومة إقالة بار، وقررت بقاءه في منصبه حتى صدور قرار آخر، كما قررت المحكمة أن يستمر نتنياهو في العمل بشكل منتظم معه.

وكانت المحكمة قررت في وقت سابق اليوم إرجاء البت في قرار إقالة بار إلى ما بعد عيد الفصح القريب لمنح الحكومة والمستشارة القضائية فرصة لإيجاد حلول.

ونظرت المحكمة اليوم في الطعون التي قدمت ضد قرار الحكومة الشهر الماضي بإقالة رئيس الشاباك بسبب “انعدام الثقة”. وقد طعن سياسيون معارضون وجمعيات في إقالة بار، في حين انتقدت المدعية العامة الإسرائيلية غالي بهاراف-ميارا القرار معتبرة أنه “يشوبه تضارب مصالح شخصية” من جانب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن رئيس المحكمة العليا أوقف الجلسة بعيد انطلاقها بسبب مناوشات في القاعة، وقال “لا توجد محكمة في العالم توافق على إدارة جلسة على هذا النحو.. ما يحدث خطير وسيادة القانون تتطلب عقد جلسة دون تهديد”، قبل أن يقرر استئنافها من دون جمهور.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن المناوشات دارت بين مؤيدي نتنياهو وأنصار رئيس الشاباك، وأخرج أمن المحكمة عضو الكنيست عن حزب الليكود طالي غوطليب بعد صراخها في القاعة، كما وصل رئيس الشاباك السابق يورام كوهن وقادة أجهزة أمنية سابقون إلى المحكمة لدعم بار.

وقال وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين إن “الصراخ داخل المحكمة العليا يعكس صرخات من انتزع منهم قرارهم من قبل قضاة متغطرسين”، في حين اعتبر وزير الثقافة الإسرائيلي عميحاي إلياهو أن “المشاهد الواردة من المحكمة العليا صعبة وهي نتيجة لنشاط قضائي يتزايد منذ سنوات عدة”.

واتهمت وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف قضاة المحكمة العليا “بدعم المتظاهرين العنيفين الذين يعطلون مناقشات الكنيست”، وقالت إن “النفاق خط واضح في نهج عمل المحكمة العليا”.

كما وقع مئات من جنود الاحتياط على بيان تحذيري بوقف خدمتهم في سلاح الجو إذا واصلت الحكومة إجراءاتها في إقالة رئيس “الشاباك” وعزل المستشارة القضائية للحكومة.

في المقابل، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إن “حكومة نتنياهو الإجرامية تمس سيادة القانون عبر إثارة الشغب في المحكمة العليا”.

وقال نتنياهو -الشهر الماضي- إنه فقد الثقة في بار بسبب فشل الجهاز في منع هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، لكن المحكمة العليا أصدرت أمرا مؤقتا يعارض قرار إقالته.

وأثارت خطوة نتنياهو بإقالة بار ردود فعل غاضبة من معارضين، وأذكت زخم احتجاجات مناهضة للحكومة شارك فيها آلاف الإسرائيليين الذين يتهمون نتنياهو بتقويض المؤسسات الرئيسية وتعريض أسس الديمقراطية الإسرائيلية للخطر.