دعا زعيم المعارضة في كوريا الجنوبية لي جيه ميونغ المحكمة الدستورية إلى إصدار حكم سريع بشأن محاولة عزل الرئيس يون سيوك يول من منصبه، وذلك بعد يوم من تصويت البرلمان على عزله بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية.
وقال لي للصحفيين اليوم إن إصدار حكم سريع هو الطريقة الوحيدة للحد من الفوضى الوطنية، مقترحا إنشاء مجلس وطني تتعاون فيه كل من الحكومة والجمعية الوطنية من أجل استقرار شؤون الدولة.
وتعهّد رئيس المحكمة الدستورية مون هيونغ باي مساء السبت، بأن يكون “الإجراء سريعا وعادلا”، داعيا بقية القضاة إلى الاجتماع لمناقشة هذه القضية الإثنين.
ويرى الكثير من الخبراء أن النتيجة شبه مضمونة، نظرا للانتهاكات الصارخة للدستور والقانون التي يُتهم بها يون.
وكان البرلمان قد أقر أمس السبت عزل الرئيس يون سوك يول بسبب محاولته الفاشلة لتطبيق الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وتولى رئيس الوزراء هان دوك سو صلاحيات الرئاسة.
وستعلق صلاحيات يون الرئاسية وواجباته بعد تسليم نسخ من وثيقة العزل إليه وإلى المحكمة الدستورية، صاحبة الكلمة الأخيرة في البت بعزل رئيس البلاد. وأمام المحكمة العليا 180 يوما لتحديد ما إذا كانت ستعزل رئيس البلاد من منصبه أو تعيد إليه سلطاته.
وإذا تم عزله من منصبه سيتولى رئيس الوزراء هان دوك سو منصب الرئيس بالنيابة، حتى إجراء انتخابات وطنية لاختيار خليفته في غضون 60 يوما.
